قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن تعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص هدف هام للغاية.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري بدر في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن قطاع الأعمال العام في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تطوير وإنشاء المصانع الجديدة، خاصة في عام 2025 هذه الخطوة ليست فقط انعكاسًا للسياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، بل تمثل أيضًا استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن افتتاح المصانع الجديدة يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي للعديد من السلع والمنتجات على سبيل المثال، المصانع التي تنتج مواد مثل الألومنيوم والصلب والأسمدة توفر لمصر القدرة على تلبية احتياجاتها دون الحاجة إلى الاعتماد المفرط على الواردات وهذا يساعد على توفير النقد الأجنبي الذي يُستهلك في الاستيراد ويعزز من استقلالية الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس جمعية مستثمري بدر، أن المصانع المطورة تهدف إلى إنتاج منتجات ذات جودة عالية تلبي المعايير الدولية، ما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية والصناعات مثل البتروكيماويات والغزل والنسيج والمنتجات الغذائية تُعد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم في زيادة الصادرات. هذا يعزز الإيرادات الوطنية من العملة الصعبة ويدعم ميزان المدفوعات.

وأوضح أن واحدة من أهم الفوائد المباشرة لافتتاح المصانع الجديدة هي توفير فرص العمل هذه المصانع توفر وظائف مباشرة للعاملين في خطوط الإنتاج والإدارة، إضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة في الصناعات المساندة مثل النقل والخدمات اللوجستية. هذا يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص فرص العمل ويسهم في إحداث التنمية المستهدفة.