تقدّمت عضوة المجلس البلدي م. علياء الفارسي بسؤال حول منظومة النقل العام في الكويت، خصوصا ما يتعلق بمحطات انتظار ركاب «الباصات»، في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للمجلس، وحرصه على تطوير البنية التحتية الحضرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.ويأتي هذا السؤال استناداً إلى المادة 21 من القانون 33 لسنة 2016، لا سيما الفقرة 4 التي تحدد اختصاص «البلدي» في تقرير المشروعات ومواقعها عمرانياً، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها، إضافة إلى الفقرة (د) من المادة ذاتها، التي تختص بأشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات، وذلك في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة.وأكدت الفارسي أن خدمات النقل العام تُعد من الركائز الأساسية للتنقل الحضري الحديث، لما لها من دور محوري في تخفيف الازدحام المروري، وتقليل الانبعاثات البيئية، ودعم الفئات التي لا تمتلك وسائل نقل خاصة، من خلال توفير وسيلة آمنة واقتصادية للوصول إلى مواقع العمل، والمؤسسات التعليمية، والخدمات الحيوية. وأضافت أن وجود شبكة نقل عام فعّالة ومنظمة يسهم في تعزيز التنمية الحضرية وتحقيق الانسيابية المرورية داخل المدن، إلا أن الواقع الحالي يشهد عدداً من التحديات، أبرزها تداخل الأدوار بين الجهات المعنية بتشغيل وتنظيم النقل العام، وكثرة الخطوط غير المنظمة، وضعف الالتزام بمواعيد الوصول والانطلاق.وأشارت إلى وجود قصور في الالتزام بمحطات انتظار ركاب «الباصات»، حيث يتوقف بعض السائقين خارج المواقع الرسمية المعتمدة، الأمر الذي يؤثر سلباً على السلامة المرورية وانسيابية الحركة، إلى جانب محدودية البنية التحتية لمحطات الانتظار وعدم انتشارها بالشكل الكافي، ما يساهم في زيادة العشوائية في استخدام هذه الخدمة.وبناءً على ما سبق، أكدت الفارسي أهمية تحديث وتطوير منظومة النقل العام، خصوصا ما يتعلق بمحطات انتظار ركاب «الباصات»، بما يضمن وضوح الاختصاصات، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسلامة.

تقدّمت عضوة المجلس البلدي م. علياء الفارسي بسؤال حول منظومة النقل العام في الكويت، خصوصا ما يتعلق بمحطات انتظار ركاب «الباصات»، في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للمجلس، وحرصه على تطوير البنية التحتية الحضرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويأتي هذا السؤال استناداً إلى المادة 21 من القانون 33 لسنة 2016، لا سيما الفقرة 4 التي تحدد اختصاص «البلدي» في تقرير المشروعات ومواقعها عمرانياً، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها، إضافة إلى الفقرة (د) من المادة ذاتها، التي تختص بأشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات، وذلك في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة.

وأكدت الفارسي أن خدمات النقل العام تُعد من الركائز الأساسية للتنقل الحضري الحديث، لما لها من دور محوري في تخفيف الازدحام المروري، وتقليل الانبعاثات البيئية، ودعم الفئات التي لا تمتلك وسائل نقل خاصة، من خلال توفير وسيلة آمنة واقتصادية للوصول إلى مواقع العمل، والمؤسسات التعليمية، والخدمات الحيوية.

وأضافت أن وجود شبكة نقل عام فعّالة ومنظمة يسهم في تعزيز التنمية الحضرية وتحقيق الانسيابية المرورية داخل المدن، إلا أن الواقع الحالي يشهد عدداً من التحديات، أبرزها تداخل الأدوار بين الجهات المعنية بتشغيل وتنظيم النقل العام، وكثرة الخطوط غير المنظمة، وضعف الالتزام بمواعيد الوصول والانطلاق.

وأشارت إلى وجود قصور في الالتزام بمحطات انتظار ركاب «الباصات»، حيث يتوقف بعض السائقين خارج المواقع الرسمية المعتمدة، الأمر الذي يؤثر سلباً على السلامة المرورية وانسيابية الحركة، إلى جانب محدودية البنية التحتية لمحطات الانتظار وعدم انتشارها بالشكل الكافي، ما يساهم في زيادة العشوائية في استخدام هذه الخدمة.

وبناءً على ما سبق، أكدت الفارسي أهمية تحديث وتطوير منظومة النقل العام، خصوصا ما يتعلق بمحطات انتظار ركاب «الباصات»، بما يضمن وضوح الاختصاصات، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسلامة.