أمرت جهات التحقيق المختصة بوضع كلا من رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية ومالك شركة محاسبة ومدير فحص ضريبي بمأمورية ضرائب الاستثمار بمصلحة الضرائب المصرية علي قوائم المنع من السفر والتحفظ علي أموالهم.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، استغل موقعه الوظيفي وطلب وأخذ لنفسه عطايا مالية على سبيل الرشوة من عدد من المحاسبين القانونيين مقابل أداء أعمال تتصل بوظيفته وإنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملفات عدد من الشركات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه من المتهم الثالث عطية مالية بوساطة المتهمين السابع والثامن، مقابل تسهيل إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بملفات ضريبية لشركات محل تعاملات المتهمة.

كما طلب وأخذ من المتهم الرابع مبلغ مائتي ألف جنيه بوساطة المتهم التاسع، على سبيل الرشوة، نظير إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بالشركة

كما طلب وأخذ كذلك من المتهم الخامس مبلغ مائة ألف جنيه بوساطة المتهم السابع، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة لدور العرض السينمائي

كما طلب من المتهم السادس بوساطة المتهم التاسع مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات الفحص الخاصة بشركة اخري