شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، في الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التنسيقية لنفاذ الدواء المصري للسوق العالمية، الذي ترأسه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمشاركة وبحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لبحث ودراسة دعم الصادرات الطبية المصرية للسوق العالمية.

في مستهل الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار، التوصل إلى توافق مبدئي حول عدد من المحاور الرئيسية للمضي قدمًا نحو تعزيز الصادرات الدوائية المصرية إلى السوق العالمية، تمهيدًا للوصول إلى توصيات عملية ومرحلة التطبيق الفعلي، وذلك في إطار تفعيل عمل اللجنة التنسيقية، والوصول إلى صياغة مقترحات لتشكيل بعض اللجان النوعية، تمهيدًا لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز، منوهًا إلى ضرورة وجود ترشيحات لتشكيل المكتب التنفيذي.

وفي كلمته، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن قطاع الدواء يمثل إحدى الركائز الأساسية للتعاون المصري مع الدول الأفريقية، مُشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات متقدمة في مجال الصناعات الدوائية تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في تلبية احتياجات السوق الإفريقي، بما يسهم في دعم جهود القارة لتحقيق الأمن الصحي ومواجهة التحديات المرتبطة بالرعاية الطبية من خلال توطين وتصدير الدواء، وإنشاء مراكز طبية صغيرة في مستشفيات قائمة، وإيفاد قوافل طبية إلى العديد من الدول الأفريقية لإجراء جراحات متخصصة.

وشدد وزير الخارجية على دعم الوزارة الكامل لكافة الجهود والمُقترحات التي من شأنها تعزيز الصادرات الدوائية المصرية للخارج، وأن هناك توجيهات مستدامة لسفراء مصر بالخارج للترويج للمنتجات المصرية والسياحة العلاجية والمشاركة في المعارض الدولية الطبية، في إطار برنامج عمل الحكومة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية من الأدوية والمستلزمات الطبية للقارة الأفريقية، بما يلبى احتياجات السوق المحلي، والانطلاق بقوة نحو الأسواق الإفريقية والإقليمية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير عبدالعاطي على الفرص الكامنة في الأسواق الأفريقية في مجال الأدوية، للاستفادة من الميزة النسبية الضخمة للشركات الدوائية المصرية في مقابل الشركات الأخرى المنافسة في الأسواق الأفريقية، بما يعزز من دور مصر الريادي في دعم التنمية الشاملة وتحقيق الأمن الصحي في القارة الأفريقية.