دعا المشاركون في المؤتمر العربي الأول للمسئولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية، الدول الأعضاء، إلى بناء منظومة دفاعية شاملة ضد جرائم تقنية المعلومات.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر، الذي انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالدوحة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأوضح المشاركون أن تلك المنظومة تشمل تطوير تشريعات وقوانين واستراتيجيات وطنية وإقليمية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات، وبناء القدرات البشرية في مجال الوقاية من هذه الجرائم.

كما حثوا الدول الأعضاء على تعزيز توعية أفراد المجتمع بجرائم تقنية المعلومات وكيفية حماية أنفسهم منها، وتدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص، لتعزيز مواجهة الجريمة الإلكترونية، ووضع خطط للاستجابة السريعة للتعامل معها.

وأوصى المشاركون بتنفيذ تدريب ميداني للدول العربية لقياس جاهزية الجهات المعنية على التعامل مع جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم ورشة عمل للمسؤولين عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تكون مناسبة لاستعراض تعامل الدول الأعضاء مع هذه الجرائم، من خلال دراسة حالات محددة، وكذلك إعداد خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ورحب المشاركون في المؤتمر بتأسيس مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة، وحثوا الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء على التواصل معه، لتحديد الاحتياجات وفرص التدريب الممكنة، وطلبوا من الأمانة العامة العمل على إعداد خطة عمل عربية للوقاية من جرائم تقنية المعلومات في المنطقة العربية بالتعاون مع المركز.

كما دعوا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلى التعاون مع المركز أيضا، للنظر في إمكانية عقد اجتماع بين المسئولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في الدول الأعضاء، وممثلين عن شبكات التواصل الاجتماعي والشركات الكبرى العاملة في مجال الإنترنت، لدراسة إمكانية التعاون لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة، تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.