كتبت- دينا خالد:

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن مصر سيكون بالتأكيد لها دور كبير في إعادة إعمار غزة.

وأضاف البهي، لمصراوي، أن إعادة الإعمار سيتركز على البنية التحتية، التي تم تدمير أغلبها من الطرف الإسرائيلي.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة 'حماس' حيز التنفيذ، أمس الأحد، ونتج عنه وقف الحرب التي استمرت 15 شهراً ألحقت كثيراً من الدمار بقطاع غزة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة البدء في إعادة إعمار غزة، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأشار البهي، إلى أن إعادة الإعمار تحتاج تدخل الدول أولا لمحاولة تأهيل البنية التحتية تمهيدا لعمل شركات التطوير العقاري.

وأكد البهي جاهزية الشركات المصرية للمشاركة في عملية إعادة الإعمار ولكن ننتظر استقرار الأوضاع، حيث لدينا وفرة من المطورين العقارين وأكبر مطورين عقاريين بالشرق الأوسط يمتلكون معدات وآلات ضخمة.

وتابع البهي، أنه حتى الآن لا يوجد جهة يمكن للشركات المصرية أن تتفق معها لتمويل إعادة الإعمار، فإذا استمر هذا الوضع يمكن المشاركة في عملية الإعمار ولكن من الباطن.

وأضاف البهي، أن 'الشركات المصرية ستنتظر استقرار الأوضاع في ظل وجود الجانب الإسرائيلي الذي تعودنا منه عدم الالتزام، فلا بد مرور فترة للتأكد من التزام الطرفين'.

وتُقدر كمية الركام الناتجة عن الدمار في غزة بنحو 42 مليون طن، وهو رقم يعادل خطًا من الشاحنات يمتد من غزة إلى آخر نقطة في أميركا، أو من نيويورك إلى سنغافورة، وفقًا لتقرير لـ'بلومبرج'.

وأضافت بلومبرج، أن تكلفة نقل هذا الركام وحدها تبلغ حوالي 700 مليون دولار، وتتطلب هذه العملية سنوات طويلة، حتى فكرة التخلص من الركام في البحر تثير تعقيدات سياسية، حيث يمكن أن تؤدي إلى تغيير جغرافي لتوسيع مساحة غزة.

وتعرضت البنية التحتية لقطاع غزة لتدمير كبير، حيث لحق الضرر بأكثر من 70% من المساكن، والمدارس، والمستشفيات، والشركات في غزة، ما يزيد من تعقيد عملية إعادة الإعمار ويؤثر على حياة السكان اليومية.