صرف الصندوق التونسي للاستثمار منحا وامتيازات بقيمة 86.2 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من انطلاق نشاطه سنة 2022 إلى 30 سبتمبر 2026، لفائدة 345 مشروعا ساهمت في إحداث 9587 موطن شغل، وفق ما أفاد به وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ.

وأوضح الوزير، فجر السبت بقصر باردو، في رده على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة للنظر في ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن المشاريع المنتفعة توزعت بين 284 مشروعا في مجال التنمية الجهوية و45 مشروعا في القطاعات ذات الأولوية و10 مشاريع متعلقة بالبنية التحتية.

وأشار إلى أن المهمة الثانية للصندوق تتمثل في الاكتتاب في الصناديق المشتركة، وهي آلية لم يشهد تفعيلها النسق نفسه الذي عرفته مهمة صرف المنح والامتيازات.

وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بوجود اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 15 مليون دولار، في إطار خط تمويل يحمل اسم 'ريكوفري'، ويهدف إلى مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات على الحصول على تمويلات ميسرة لاستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل، خاصة في القطاعات ذات الأولوية ومناطق التنمية الجهوية.

وأضاف أن مشروع اتفاقية التمويل أودع لدى مجلس نواب الشعب منذ 23 جانفي 2025.

 مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يتضمن التوجهات الكبرى للمنوال التنموي 

كما أفاد بأنه تم تخصيص 10 ملايين دينار ضمن ميزانية سنة 2026 للاكتتاب في صندوق تنمية، موضحا أن الصندوق التونسي للاستثمار تولى هيكلة صندوق للتأثير الجهوي يهدف إلى تمويل مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي في الجهات، بما يساهم في خلق الثروة ودعم الأنشطة التي تستجيب للخصوصيات الجهوية.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، من جهة أخرى، أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يتضمن التوجهات الكبرى للمنوال التنموي والخيارات والسياسات والبرامج التي تسعى الدولة إلى تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب محفظة للمشاريع التي يقع ضبطها وترسيمها سنويا وفق تقدم إعداد الميزانيات.

وبيّن أن وثيقة المخطط بأجزائها الثلاثة أحيلت إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وجرى النظر فيها على مستوى اللجان والجلسات العامة، قبل المصادقة عليها ضمن فصل وحيد من النص القانوني.

وأشار إلى أن إعداد المخطط اعتمد لأول مرة مقاربة تصاعدية، معتبرا أنها تجربة أولى يمكن البناء عليها في المخططات المقبلة، مع الاستفادة من النقائص التي قد تظهر خلال التنفيذ.

وبخصوص محفظة المشاريع، أفاد بأن مصالح الوزارة تعمل، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، على تجميع المعطيات المتعلقة بالمشاريع الجديدة المبرمجة لسنة 2027 وتلك التي انطلق تنفيذها خلال سنة 2026، بما يتيح متابعة تقدمها ودفع نسق إنجازها.

وشدد على أن المخطط لا يقتصر على قائمة المشاريع، بل يمثل إطارا للتوجهات والسياسات والبرامج التنموية، في حين تتحدد المشاريع التي تدخل حيز التنفيذ تبعا للبرمجة السنوية والاعتمادات المرصودة لها.