القاهرة- مباشر:استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب،البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي يغطي الأعوام المالية من 2025/2026 وحتى 2027/2028، ويستهدف تحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية، ضمن إطار متكامل لتعزيز مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد.

جاء ذلكخلالاجتماعمجلسالوزراءالمنعقدبمقرالحكومةبالعاصمةالإداريةالجديدة،

استهل الوزير عرضه بمحور تسوية المتأخرات عن الشحنات المُصدرة قبل يوليو 2024، موضحًا أن 50% من المستحقات سيتم سدادها نقدًا خلال فترة تمتد إلى أربع سنوات، بينما تُسدد النسبة المتبقية عبر آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية.

وفيما يخص البرنامج الحالي لعام 2024/2025، أشار الوزير إلى التزامه بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع رفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المشمولة إلى 35%، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي. كما أعلن عن سابقة تُنفذ لأول مرة، وهي صرف المستحقات التصديرية خلال 90 يومًا كحد أقصى دون خصم المديونيات الضريبية.

وأكد أن البرنامج الجديد يعكس توجه الدولة نحو منظومة دعم تصديري مستدامة، ويعتمد على التنسيق مع المجالس التصديرية، والتشاور مع المتخصصين، والاطلاع على التجارب الدولية، بالإضافة إلى استطلاع آراء 500 شركة مصدّرة لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات تطويره.

وقد شمل البرنامج الجديد تضمين مرئيات المجالس التصديرية المختلفة، بما يراعي خصوصية كل قطاع مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الحاصلات الزراعية، الأثاث، الملابس، مواد البناء، والصناعات الكيماوية والهندسية. وتمت دراسة التحديات السابقة لضمان تصميم برنامج أكثر كفاءة وعدالة في توزيع الدعم.

وأوضح الوزير أن المخصصات السنوية للبرنامج الجديد تبلغ 45 مليار جنيه، منها 38 مليارًا للقطاعات المستهدفة و7 مليارات مخصصة لتوجهات استراتيجية مرنة. كما يتضمن البرنامج معايير جديدة لتحديد الأنشطة والمنتجات المستحقة بناءً على درجة تعقيدها الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية، مع البدء بتطبيق هذا النهج في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية.

وأشار إلى أن صرف الدعم في البرنامج الجديد سيتم بناء على احتياجات كل مجلس تصديري بشكل فردي، عوضًا عن الآلية الموحدة المعتمدة سابقًا، وهو ما جاء بالتنسيق المباشر مع المجالس المعنية لضمان تلبية خصوصية كل قطاع.

وفي سياق متصل، استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم 33 المنعقد في 5 مايو 2025، والذي ناقش تفاصيل البرنامج الجديد وقرارات مهمة بشأن آليات تنفيذه، مؤكدًا على حرص الحكومة على تعزيز ثقة مجتمع المصدرين وتحقيق الأثر التنموي المرجو من منظومة دعم الصادرات.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا