أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، أن الحكومة تتمسك بنص المادة '67' من قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلكردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بحذفها.

وقال الوزير إن “المادة ليست مستحدثة وتمثل التزاما على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق وتنص على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات، ويعاقب من يخالف ذلك”.

وتابع: “المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره، وهذايتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية”.

ورفض مجلس النواب مقترحًا بحذف المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات، وطالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة '٦٧ ' التي تنص على 'في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات

ورفضالمجلس طلب النائب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.

ووافقت الجلسة اليوم الأحد، على المادة كما هي وتنص على مادة 67 “ في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات”.