استعرض الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، أمام مجلس النواب، مؤكدًا أنها موازنة ترتكز على أهداف النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار رؤية متكاملة لإدارة المالية العامة للدولة.

إصلاحات ملموسة وانعكاسات إيجابية

وأشار كجوك خلال عرضه البيان المالي، إلى أن الموازنة الجديدة تنطلق من قاعدة صلبة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى تحسن ملموس في الأداء المالي والاقتصادي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وهو ما ساعد في وضع أسس قوية لخطة موازنة قادرة على مواجهة التحديات ودعم فرص النمو.

التزامات مالية بأولويات محددة

وأكد الوزير التزام الحكومة بأربع أولويات رئيسية للسياسة المالية، تشمل:

منظومة ضريبية متطورة لبناء الثقة

شدد كجوك على أن السياسة الضريبية في مصر تشهد تحولًا نوعيًا، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتشجيع الامتثال الطوعي للممولين، عبر حوافز وتيسيرات إجرائية، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب باتت تعتمد نهجًا جديدًا يقوم على الشراكة مع الممولين، وصيانة حقوقهم، بنفس قدر حرصها على حماية موارد الدولة، مضيفًا: «نهدف إلى بناء نظام ضريبي مبسط ومحفز للاستثمار».

وختم الوزير كلمته أمام النواب بقوله: «لولا دعمكم ومساندتكم، لما تحولت رؤانا الإصلاحية إلى واقع فعلي، نأمل أن يشكل قاعدة جديدة لمستقبل اقتصادي واعد».