في إطار توجه حكومي لإعادة ضبط مسار التعاون الدولي، بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي أحمد، آليات تطوير الشراكة بين الجانبين بما يتوافق مع أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة.

اللقاء ركّز على إعادة صياغة العلاقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحيث تُمواءم تدخلاته مع التوجه العام للحكومة، خصوصًا في ملفات الإصلاح المؤسسي، مكافحة الفساد، إصلاح نظام التقاعد، واستكمال برنامج الإصلاحات الشامل. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي، تتجه نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة العامة، مع ربط أي دعم دولي بنتائج قابلة للقياس تنعكس مباشرة على حياة المواطنين.

وشدد الدكتور الزنداني على أن الإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد يمثلان حجر الأساس في برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تقييم شامل للعلاقة مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، بهدف توحيد المسارات وتعظيم الأثر التنموي وبناء شراكات تحترم الأولويات الوطنية وتعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الحكومة، سواء في الإصلاحات المؤسسية أو في الملفات الاقتصادية والمالية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الدعم ضمن رؤية واضحة ومتكاملة.

من جانبها، هنأت زينة علي أحمد رئيس الوزراء بمناسبة تعيينه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة حرص البرنامج على العمل كشريك فاعل للحكومة اليمنية، والتزامه بدعم أولوياتها الإصلاحية بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس في الحوكمة وتعزيز الإصلاح المؤسسي ودعم التعافي الاقتصادي.

واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على أهمية بناء شراكة أكثر فاعلية بين الحكومة اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق نتائج تنموية مستدامة.