كرّم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة السابق، تقديرًا لإسهاماته البارزة خلال فترة رئاسته للهيئة من 2022 إلى 2026، حيث أهداه المجلس درع الهيئة التذكاري عرفانًا بمسيرته المهنية الحافلة بالعطاء والإنجاز.

وأعرب الدكتور محمد فريد عن خالص تقديره لهذه اللفتة الكريمة من مجلس الإدارة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس جهدًا جماعيًا وتعاونًا وثيقًا بين جميع كوادر الهيئة، مشددًا على أهمية استكمال مسيرة التطوير المؤسسي لضمان استدامة النتائج وتعزيز دور الهيئة كركيزة أساسية لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بالدور المحوري الذي اضطلع به الدكتور محمد فريد في تطوير منظومة القطاع المالي غير المصرفي، مشيرين إلى رؤيته الاستراتيجية التي ارتكزت على تحديث الأطر التنظيمية، والارتقاء بكفاءة الكوادر المهنية في مختلف الأنشطة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال، وتعزيز فعالية الرقابة والإشراف، بما يدعم استقرار الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

كما أبرز المجلس الإنجازات التي شهدتها فترة رئاسته، من بينها إصدار قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية، وإقرار الأطر المنظمة للأدوات المالية الجديدة مثل المشتقات، وإحياء صناعة صناديق الاستثمار وتطويرها، وإطلاق صناديق الذهب كأحد الأوعية الاستثمارية المستحدثة، بما أسهم في تنويع المنتجات وتعميق سوق رأس المال وتحسين إدارة السيولة.

وشملت الإنجازات أيضًا تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للهيئة، تبني معايير الاستدامة والتمويل الأخضر، وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما عزز ثقة المستثمرين وترسخ مكانة السوق المصرية كمركز إقليمي للأنشطة المالية غير المصرفية.

حضر مراسم التكريم كل من محمد الصياد، والدكتور أحمد عبد العزيز، نائبا رئيس مجلس الإدارة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور أشرف العربي، والدكتورة رشا راغب، طارق منصور، والدكتورة ماريان عازر، كما شهد المراسم الدكتور خالد سري صيام، ومساعدو رئيس الهيئة: الدكتور محمد عبد العزيز، والمستشار أحمد شتا، وحمدي بدوي، ومحمود جبريل.