في إطار الخطة الحكومية لسد المناصب القيادية الشاغرة وتطوير الأداء في جهات الدولة، أكد مصدر حكومي أن العديد من الوزراء قدموا ترشيحاتهم بأسماء قياديين جدد في وزاراتهم.

وقال المصدر لـ القبس إن الترشيحات الجديدة تأخذ مجراها حالياً وسيتم اعتماد العديد من التعيينات قريبا.

وشدد على ان الأولوية الحكومية في التعيينات المرتقبة تركز على «إعطاء الفرصة للشباب والعنصر النسائي وذوي الخبرة، وتمكين الكفاءات الوطنية القادرة على الإنجاز والتطوير في جميع جهات الدولة»، لافتاً إلى صدور توجيهات عليا بتعيين قياديين يمتلكون الرؤية لتحقيق الإنجازات المنشودة وتسريع المشاريع التنموية ووضع الخطط الرامية إلى التطوير الشامل تحقيقاً للطموحات وتحديث منظومة الخدمات في جميع جهات الدولة.

البديل الإستراتيجي

إلى ذلك، وبينما كشف مصدر حكومي أن ملف البديل الإستراتيجي بدأ بالتحرك مجدداً، بالتنسيق بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، أكد أنه سيرفع خلال أسبوعين إلى مجلس الخدمة المدنية لإقراره ومن ثم سيحال إلى مجلس الوزراء.

وأوضح المصدر لـ القبس أن البديل الإستراتيجي «جاهز مسبقاً»، وتجري دراسته حالياً من عدة جوانب، أبرزها التكاليف المالية وآلية التطبيق.

وشدد على أن الهدف الأول للبديل الإستراتيجي يتمثل في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين العاملين في جميع الجهات الحكومية «من أصحاب التخصص الواحد في كل جهة».

معايير الكفاءة

وبين أنه سيتم نقل نظام الوظيفة العامة من نظام الأقدمية التقليدي إلى نظام الجدارة المرتبط بسنوات الخبرة المهنية والكفاءة الوظيفية والقدرة على الإنجاز والتطوير.

واشار المصدر إلى أن البديل الإستراتيجي للرواتب سيعيد المجموعات الوظيفية والتدرج بكل مسمى وظيفي في جميع الوظائف في جهات الدولة، وسيتم تحديد آلية للتعديل عليه أو إقراره كما هو.

ورداً على سؤال القبس حول أبرز آليات البديل الإستراتيجي، ذكر المصدر «أن الزيادة المحتملة ستكون موحدة لجميع العاملين بجهات الدولة».

ووفق المصدر، فإن «البديل الإستراتيجي» يُتوقع له أن يشمل الموظفين الحاليين والجدد، وسيستفيد منه نحو 340 ألف موظف بجهات الدولة.

نقلة نوعية

ولفت إلى أن هذا البديل يهدف ايضا إلى تطوير أداء العاملين في جهات الدولة وتحقيق نقلة نوعية في الإنتاجية وتحفيز الكوادر الوطنية على بذل المزيد من الجهد والانجاز واكتساب المهارات اللازمة للارتقاء بمستوى الجهات الحكومية.

وقال المصدر ان البديل ليس مجرد زيادة مالية في رواتب الموظفين، إنما مدخل لإعادة المجموعات الوظيفية والتدرج بكل مسمى وظيفي في جميع الوظائف في الدولة، مبيناً أن البديل الاستراتيجي يهدف إلى أن يكون الراتب المستحق مقابل كل المهام والمسؤوليات المرتبطة بمسمى وظيفي محدد، مجدداً التأكيد على الحرص على تحفيز الكوادر الوطنية لبذل المزيد من الجهد واكتساب المهارات اللازمة للارتقاء بمستوى الجهات الحكومية.

3 أولويات

1- تمكين الكفاءات الوطنية

2- تحقيق معايير العدالة

3- زيادة الإنتاجية في الجهات

3 ركائز لتعيين القياديين

1- إعطاء الفرصة للشباب والعنصر النسائي

2- تمكين ذوي الخبرة من الكفاءات الوطنية

3- القدرة على التطوير وتسريع الإنجاز