ناقشت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرّقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد خلال جلسة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، مقترح القانون عدد 13/2024 المتعلّق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.

كما واصلت النّظر في مقترح القانون في عدد 16 /2024 المتعلّق بتنقيح واتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 والمتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية.

وتبعا لاشتراك مقترحي القانونين من حيث المضمون، قرّرت اللّجنة اعتماد مقترح القانون عدد 13/2024 المتعلّق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص مع تضمينه لمقتضيات مقترح القانون عدد 16 /2024 المتعلّق بتنقيح واتمام قانون الوظيفة العمومية.

وقرّرت اللّجنة مواصلة النّظر في مقترح القانون المتعلّق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص خلال الأسبوع المقبل.