كشف الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية عن أهمية التقرير الصادر عن رابطة العلماء المتخصصين في دراسات الإبادة الجماعية بشأن الوضع في قطاع غزة.

وقال “أبو بدوية” في مداخلة مع قناة 'الجزيرة': 'استخدام المتفجرات والقوة العسكرية المفرطة، فهذا محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، خصوصًا إذا استُخدمت في المناطق المدنية التقرير الأخير الصادر عن رابطة العلماء المتخصصين في دراسات الإبادة الجماعية كان واضحًا ومهمًا جدًا في هذا السياق؛ إذ تناول أكثر من مسألة مرتبطة بأركان جريمة الإبادة وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة'.

وأضاف: 'أبرز ما جاء في التقرير هو التأكيد على أن السلوك الحربي الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم يتطابق مع أركان جريمة الإبادة التقرير ركّز بشكل خاص على استهداف الأطفال، حيث أشار إلى وجود نحو 50 ألف طفل بين شهيد وجريح واستهداف الأطفال – بوصفهم فئة محمية – يؤثر على الجماعة العِرقية الفلسطينية في قطاع غزة وعلى استمرارها الديموجرافي، وهو ما يشكّل عنصرًا أساسيًا في توصيف الجريمة كإبادة'.

وتابع: 'الجديد أيضًا في التقرير هو الإشارة إلى موافقات نتنياهو العلنية على خطط ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين وعدم عودتهم إلى غزة هذه النقطة لم تُشر إليها أي منظمة دولية من قبل، وهي تكشف عن نية مبيته لدى إسرائيل، إما بالتخلص من السكان أو بتهجيرهم قسرًا، وهو ما يعزز وصف ما يجري بأنه إبادة جماعية'.

وأكمل: 'بما أن الجهة التي أصدرت التقرير هي أرفع هيئة أكاديمية عالمية متخصصة في دراسات الإبادة، فهذا سيشكّل أساسًا قانونيًا وسياسيًا للتحركات أمام القضاء الدولي، وخاصة أمام محكمة العدل الدولية'.

وأوضح: 'صدور هذا التقرير من جمعية علمية دولية متخصصة ينسف الرواية الإسرائيلية التي حاولت تبرير ما يحدث على أنه تدابير أمنية هذا التوصيف سيعزز أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل، وسيفيد البعثات الدبلوماسية المناهضة لسياساتها في غزة التي طالما اعتبرت ما يحدث جريمة إبادة'.

واختتم: 'إذن، للتقرير قيمة قانونية واضحة، سواء أمام محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو حتى أمام محاكم وطنية في أوروبا لكنه أيضًا يحمل أثرًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا لأنه صادر عن جهة أكاديمية محايدة، تضم أكثر من 500 خبير وأكاديمي من تخصصات مختلفة'.