أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن تخصيص محافظة البحر الأحمر وعدد من المحافظات شباك لخدمات المستثمرين بالمراكز التكنولوجية تابع لإدارة تراخيص المستثمرين في دواوين المحافظات لسرعة حصولهم على الخدمات المطلوبة دعماً لبيئة الإستثمار وتسهيل الإجراءات وتعزيز قدرات الاقتصاد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر انطلاقًا من توجيهات الدولة المصرية فى هذا الشأن .

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزيرة التنمية المحلية ، خلال استعراضها تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام بها فريق من الإدارة على المراكز التكنولوجية بمحافظة البحر الأحمر وهي (حي شمال الغردقة – مركز ومدينة سفاجا – حي جنوب الغردقة – مركز ومدينة الغردقة – مركز ومدينة مرسى علم – مركز ومدينة القصير –الديوان العام للمحافظة ) .

وتضمن التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية، قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بلقاء عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية التى تم المرور عليها ومتابعة مستوي جميع الخدمات المقدمة لهم فى مختلف الملفات اليومية والمعاملات المقدمة ، وكذا القدرات المادية والبشرية والتجهيزات اللوجيستية للمراكز التكنولوجية ( أجهزة الحاسب الآلي – عدد الطابعات – عدد وحدات التخزين – عدد أجهزة الماسح الضوئى وسرعة خطوط الانترنت) وأعداد العاملين فى كل مركز تكنولوجي ، كما ضم الوفد عضو من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة وأعداد الطلبات المقدمة من أصحاب المحال ورصد أى عقبات وتذليلها وسرعة إنهاء الطلبات .

وأوضح التقرير أن فريق إدارة الحوكمة قام بمراجعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة و التراخيص وخدمة المواطنين والطرق وغيرها من الملفات الخدمية للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لحل مشكلات المواطنين الذين التقوا مع أعضاء وفد الوزارة أثناء تواجدهم فى المراكز التكنولوجية المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر ، كما تم التنبيه على الإدارات الخلفية بتلك المراكز بسرعة إنهاء الخدمات المطلوبة للمواطنين فى موعدها القانوني وعدم تأخيرها ومتابعة الطلبات لسرعة الانتهاء منها بما يحقق رضا المواطنين .

كما أوضح التقرير زيادة نسب إنجاز الطلبات قيد الاجراء فى المراكز التكنولوجية التى تم المرور عليها بنسبة ما بين 74 % إلى 100% فى بعض المراكز ، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة استمرار المتابعة مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة للانتهاء من كافة الطلبات وتحقيق رضا المواطنين عن كافة الخدمات التى يحصلوا عليها .

وفيما يخص منظومة تراخيص المحال العامة .. التقي وفد الوزارة بحضور المستشار وليد البوشي عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مع سكرتير عام المحافظة بمشاركة عدد من رؤساء الأحياء والمراكز ومديرى الإدارات المعنية ب ( التصالح - التقنين - المتغيرات - تراخيص المحال ) ، حيث تم الإستماع إلى المشكلات التى تواجه القائمين على المنظومة ثم عرض ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وما تم اعتماده من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء من أجل التيسير على طالبى الترخيص ، كما تم الرد على كافة الاستفسارات من ممثلي المدن والأحياء .

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة وجود شباك لمنظومة تراخيص المحال العامة في المراكز التكنولوجية بما يساعد فى تلقي الطلبات والرد عليها ودفع وتيرة العمل في المنظومة علي مستوي مراكز محافظة البحر الأحمر ، وتوعية المواطنين بالتيسيرات والتسهيلات الجديدة التى أقرتها الحكومة فى هذا الشأن وتذليل أى عقبات أو تحديات تواجههم بما يدعم جهود الوزارة ومختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الحكومة فى هذا الملف الحيوي .

وأوضح التقرير أن وفد الوزارة قام بالمرور على عدد من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالمحافظة، حيث جرى توعية أصحابها بقانون المحال العامة وحثهم علي ضرورة الإسراع في توفيق أوضاعهم القانونية عبر المراكز التكنولوجية وفقاً للقانون والقواعد المنظمة ، مع التأكيد على إتاحة الفرصة للتقنين، وفي الوقت نفسه سيتم التطبيق الصارم للقانون تجاه أي مخالفات.