تسعى الحكومة باستمرار إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

 وفي إطار هذه الرؤية، تعمل الدولة على تحديث آليات دعم السلع الأساسية، مثل الخبز، وتحويل نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي يتيح للمواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم.

وتم تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر فيسبوك، بشأن إلغاء دعم الخبز البلدي الذي يتم توزيعه على بطاقات التموين، وتحويله إلى دعم نقدي. 

كما تم الحديث عن احتمالية ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيت، وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح الوضع الراهن، لتوضيح حقيقة هذه الأنباء.

ومن جانبه، حذر الخبير الأمني نور الشيخ من مخاطر الشائعات التي تعد وسيلة لنشر الأكاذيب وإثارة الفوضى في المجتمعات.

وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن الشائعة تبدأ عادة من مصادر لا تتمتع بحسن النية، بهدف إحداث الشقاق بين الأفراد أو بث التفرقة بين الفئات المختلفة في المجتمع، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة في موضوعات معينة وصولا إلى إسقاطها.

وأكدت وزارة التموين في بيان رسمي لها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن الحكومة لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن إلغاء دعم الخبز البلدي أو رفعه على بطاقات التموين.

 وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك خطة طويلة المدى تستهدف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مشروط، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة أكثر كفاءة.

 وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ التحول إلى الدعم النقدي بشكل تدريجي اعتبارا من يوليو 2025، تزامنا مع بداية العام المالي الجديد، بهدف تقليل الفاقد وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين.

من ناحية أخرى، طمأن وزير التموين المواطنين بأن أسعار الخبز والسلع الأساسية في الوقت الراهن لن تشهد أي زيادات. 

وأكد أن الحكومة تراقب الأسواق بشكل مستمر، وتعمل على استقرار الأسعار عبر المخزون الاستراتيجي. 

وأوضح أن هناك مخزونا استراتيجيا من السكر يكفي لمدة تزيد عن 13 شهرا، ومخزونا من الزيت يكفي لأكثر من 6 أشهر، إضافة إلى مخزون من القمح يكفي لفترات طويلة، مما يضمن استقرار الأسعار في المستقبل القريب.

أما فيما يتعلق بتوقيت تطبيق الدعم النقدي بشكل كامل، لم تعلن الحكومة بعد عن الموعد الدقيق لذلك،  ويتم دراسة التحول التدريجي إلى هذا النظام، وذلك لضمان عدم تأثيره على المواطنين، مع استمرار صرف الخبز البلدي بأسعاره المدعمة خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر، أن تتطلع الحكومة إلى تقديم الدعم بشكل يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.