رغم بطئ وتيرة الصعود وصولا إلى تجاوز الدولار الأمريكي الـ 51 جنيها إلا أن العملة الأمريكية يبدو أنها ستشتد قوتها عالميا مع ضغوط إقليمية على العملات الأخرى منها الجنيه المصري.

وتباينت آراء الخبراء والاقتصاديين حول مصير الجنيه العام المقبل هل سيستعيد قوته أم سيواصل خسائره مقابل الدولار؟

عالميا تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن يعيد قوة الدولار مع التزامات اقتصادية دفعت مؤشر الدولار للصعود أمام جميع العملات، ومحليا لا تزال التوترات الجيوسياسية تؤثر على التدفقات الدولارية لقناة السويس ولكن أين سيستقر سعر الصرف في ضوء تلك المتغيرات ونحن على مشارف عام جديد؟

سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، توقعت عودة مستويات الدولار مقابل الجنيه إلى دون الـ 50 جنيها مع نهاية الربع الأول من العام 2025، وتراجع مستويات الطلب على الدولار التي تسببت في ارتفاعه خلال الفترة الحالية.

وأكدت الدماطي لـ'الرئيس نيوز'، أن تحسن موقف التدفقات وسداد الالتزامات الدولارية سيحسن كثيرا من أسعار الصرف، خاصة انتهاء أزمة قناة السويس وعودة التدفقات لسابق عهدها، فضلا عن التحسن في موقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين بالخارج، ما يدفع بالضرورة نحو المزيد من الاستقرار في أسعار الصرف.

فيما توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يستقر سعر الصرف مع موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الجديدة، حيث أنه يخضع حاليا للعرض والطلب.

كما توقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع الجنيه في أوائل 2025 مع انحسار تخارج الأجانب الموسمية من سوق الدين بعدما تخطى الدولار حاجز 51 جنيها

وتوقع تقرير حديث لوكالة فيتش أن يتسارع النمو الاقتصادي في مصر، العام المالي المقبل 2025/ 2026، ليسجل 5.1%.

وأشارت الوكالة، إلى أن هذه التوقعات جاءت مدعومة بعودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى انتعاش الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار.

ووفقًا لفيتش فإنه من المتوقع أن يستعيد الجنيه المصري قوته أمام الدولار مع بداية العام المقبل بفضل تحسن معنويات المستثمرين.