قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الجهود المصرية المكثفة والمتواصلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين والولايات المتحدة الأمريكية، تمثل نموذجًا رفيع المستوى في إدارة الأزمات الإقليمية المعقدة، وتعكس الدور التاريخي والمحوري لمصر في حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم صموده على أرضه.

وأكد ممدوح أن النجاح في الانتقال من مرحلة وقف إطلاق النار والتهدئة إلى مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة يمثل إنجازًا سياسيًا وإنسانيًا بالغ الأهمية، ويجسد قدرة الدولة المصرية على إدارة مسارات التفاوض المعقدة بحكمة واحترافية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار وضرورات حماية المدنيين الفلسطينيين ورفع المعاناة الإنسانية عنهم.

وأضاف أن مصر نجحت في تأكيد موقعها كـ وسيط نزيه وضامن موثوق، قادر على جمع الأطراف المختلفة على طاولة واحدة وصياغة تفاهمات واقعية قابلة للتنفيذ، تقوم على احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة البيئة المناسبة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة داخل القطاع.

قضية مركزية للعرب

وأشار ممدوح إلى أن المجتمع المدني المصري يثمن عاليًا هذا الجهد الوطني الكبير، معتبرًا إياه تعبيرًا صادقًا عن التزام الدولة المصرية الثابت بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية للعرب، وعن انحيازها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في الحياة الكريمة، والأمن، وإعادة بناء وطنه.

وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد مسار هندسي أو اقتصادي، بل هي مسار سياسي وإنساني متكامل يهدف إلى إعادة الاعتبار لكرامة الإنسان الفلسطيني، وترسيخ صموده في مواجهة سياسات التهجير والتدمير، وتهيئة الظروف اللازمة لاستقرار طويل الأمد يقوم على العدالة والسلام.

واختتم ممدوح تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل الدرع الحامي للقضية الفلسطينية، والركيزة الأساسية لأي مسار جاد نحو السلام العادل، داعيًا المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الجهد المصري ودعمه سياسيًا وماليًا وإنسانيًا لضمان نجاح مرحلة إعادة الإعمار وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والحرية والعيش الكريم.