كشفت مصادر حقوقية عن واقعة صادمة هزّت الأوساط المجتمعية في محافظة حجة، بعد أن تبين تورّط عدد من القضاة في حبس شاهدين رئيسيين في قضية قتل، وإطلاق سراح المتهم الحقيقي عقب دفع مبالغ مالية وصلت إلى 10 ملايين ريال يمني، ما أدى إلى فراره خارج اليمن.

وبحسب المصادر، فقد حضر شاهدان للإدلاء بشهادتهما في جريمة قتل وقعت قبل ستة أشهر، إلا أن ثلاثة من القضاة — وفقًا للمعلومات — قاموا باحتجازهما واتهامهما زورًا بارتكاب الجريمة، بينما جرى الإفراج عن الجاني الحقيقي بعد حصول القضاة على المبلغ المذكور من أسرته.

وأفادت المصادر أن الشاهدين احتُجزا طوال الأشهر الماضية دون السماح لهما بأي تواصل مع أسرتهما، التي ظنّت أنهما فُقدا أو اختفيا في ظروف غامضة. كما جرى إصدار بطائق شخصية مزوّرة لهما بأسماء غير أسمائهما الحقيقية، بهدف طمس هويتهما وتثبيت التهم عليهما.

وفي يوم السبت الماضي، كان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام فيهما، إلا أن إجراءات المطابقة النهائية كشفت التزوير، إذ لاحظ أحد المسؤولين القضائيين أن الأسماء في سجلات القضية لا تتطابق مع هويتهما الحقيقية. وعند سؤالهما عن سبب غياب أهاليهما، أوضحا أنهما كانا محتجزين دون أي حق في التواصل مع الأسرة.

وعقب اكتشاف الخلل، أعيد فتح ملف القضية على وجه السرعة، وتم استدعاء المتورطين في التلاعب بحقوق الشاهدين وتزوير هويتهما، فيما أُطلق سراح الشاهدين فورًا بعد إلغاء حكم الإعدام الذي كان وشيك التنفيذ.

وتعكس هذه الحادثة — بحسب مراقبين — حجم الانهيار الذي تعانيه المنظومة القضائية في عدد من المحافظات اليمنية، وتغلغل شبكات الفساد التي باتت تؤثر على العدالة وتعرض الأبرياء لانتهاكات خطيرة.

وتشير المصادر إلى أن المتهم الحقيقي تمكن من مغادرة البلاد إلى دولة مجاورة، حيث يعيش بحرية بعد الإفراج عنه.