طهران – سبأ:

صوّت البرلمان الإيراني في جلسته العلنية، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تمت الموافقة على المشروع بجميع تفاصيله.

وصّوت نواب مجلس الشورى الإسلامي، على مشروع قرار يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وافق 221 نائباً من أصل 223 نائباً حاضراً، دون أي صوت معارض، وامتنع نائب واحد عن التصويت، طبقاً لوكالة تسنيم الإيرانية.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم رضائي، في شرحه لعملية دراسة المشروع داخل اللجنة، إن المشروع جرت مناقشته أمس الثلاثاء، وتمت المصادقة عليه بعد إدخال تعديلات عليه.

من جهته، أوضح نائب رئيس لجنة الأمن القومي، محمود نبويان، أن هذا المشروع لا يتضمن انسحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، قائلاً: 'نحن ملتزمون بالمعاهدة، وقد أعلنّا للعالم أن جميع أنشطتنا النووية سلمية، لذا فإن المشروع يركز على مسألة التعاون مع الوكالة، بمعنى حظر تركيب أي كاميرات رقابية داخل البلاد، سواء كانت ضمن الاتفاقيات الأساسية أو التكميلية'.

وأضاف: 'سيتم حظر دخول أي مفتش، سواء كان مسؤولاً، مرؤوساً، مديراً عاماً أو مكلفاً من قبل الوكالة، إلى البلاد. ففي السابق كنا نقدم تقارير عن أنشطتنا النووية للوكالة، إلا أنها كانت تسرب هذه المعلومات مباشرة للكيان الصهيوني، وبالتالي فإن المشروع ينص على حظر تقديم أي تقرير مستقبلي للوكالة'.

وتابع: 'من أهداف هذا المشروع هو تأمين منشآتنا النووية. وبحسب المادة 4 من معاهدة NPT، فإن لكل عضو فيها 3 حقوق: البحث والتطوير، الإنتاج، والاستفادة من الصناعة النووية. ويجب أن نعتبر هذه الحقوق حقاً لنا، ولن نعاود التعاون مع الوكالة ما لم تُضمن هذه الحقوق ويُؤمّن أمن المنشآت النووية، كما أن الحكومة لا يحق لها التعاون مع الوكالة، خاصة مع رئيسها (غروسي) الذي اعتبره جاسوساً'.

وأكمل بالقول: 'نحن نريد كلاً من أمن المنشآت النووية واستمرار عمليات التخصيب داخل البلاد'.

إكــس