تبلغ اعتمادات وزارة المالية المقترحة لسنة 2027 نحو 1626.6 مليون دينار، مقابل 1477 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، مسجلة بذلك زيادة بقيمة 149.6 مليون دينار، أي بنسبة 10 بالمائة، وفق ما كشفته وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال  جلسة مشتركة عقدتها لجنتا المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

3 برامج تستأثر بنحو 92 بالمائة من الاعتمادات

وتستأثر ثلاثة برامج ذات امتداد جهوي، وهي الديوانة والمحاسبة العمومية والجباية، بنحو 92 بالمائة من مجموع الاعتمادات المقترحة، مقابل 8 بالمائة للبرامج المركزية المتعلقة بمصالح الميزانية والدين العمومي والقيادة والمساندة.

وتتوزع الاعتمادات على برنامج الديوانة بـ652.8 مليون دينار، مقابل 588.3 مليون دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 11 بالمائة، وبرنامج المحاسبة العمومية بـ495.6 مليون دينار، مقابل 441.6 مليون دينار، بزيادة 12 بالمائة، وبرنامج الجباية بـ355 مليون دينار، مقابل 313.9 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 13 بالمائة.

ارتفاع بـ8 بالمائة في نفقات الاستثمار

كما تبلغ الاعتمادات المخصصة لبرنامج القيادة والمساندة 103.2 مليون دينار، مقابل 113.9 مليون دينار سنة 2026، ولمصالح الميزانية 15.9 مليون دينار، مقابل 16.1 مليون دينار، في حين رصد المشروع 4.1 مليون دينار لبرنامج الدين العمومي، مقابل 3.2 مليون دينار خلال السنة الحالية.

وأوضحت وزيرة المالية، أن ارتفاع نفقات التأجير ضمن ميزانية الوزارة مقارنة بعديد المهمات الأخرى يعود إلى طبيعة دورها الأفقي في إعداد ميزانية الدولة ومتابعة تنفيذها، مشيرة إلى أن تدخلاتها الاستثمارية تتركز أساسا في مشاريع الإدارات الجهوية للديوانة والمالية والمحاسبة العمومية.

وسجلت نفقات الاستثمار المبرمجة لسنة 2027 زيادة بنسبة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2026.

برمجة انتداب 1028 خطة 

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، يتضمن مشروع الميزانية تراخيص لانتداب 1000 عون بصفة مباشرة، تتوزع على 296 خطة لبرنامج الديوانة، و372 خطة للجباية، و269 خطة للمحاسبة العمومية، و63 خطة للبرامج المركزية.

 كما تشمل التراخيص 28 خطة لفائدة خريجي مدارس التكوين، من الأكاديميات العسكرية والبحرية ومعهد الدفاع الوطني.

واعتبرت أن من أبرز التحديات المطروحة أمام الوزارة خلال سنة 2027، تأمين السيولة الضرورية للإيفاء بالتزامات الدولة الداخلية والخارجية، وخاصة سداد الديون وتوفير النفقات المستحقة لمختلف المؤسسات والهياكل العمومية.

وأبرزت أن التحدي لا يقتصر على تعبئة الموارد المالية، بل يشمل أيضا ضمان توفر السيولة في الآجال المناسبة ومتابعة توزيعها وحسن التصرف فيها، بما يضمن استمرارية نشاط المرافق العمومية وتلبية حاجيات مختلف القطاعات، مع المحافظة على التوازنات المالية للدولة.