تقدّم النائب علي خليفة بطلب إحاطة إلى هشام بدوي، موجّه إلى وزير النقل، بشأن عدم تفعيل قانون النقل الذكي رقم 86 لسنة 2018، وما ترتب على ذلك من أضرار لمستخدمي ومشغلي تطبيقات النقل الذكي.

وأوضح النائب أن القانون صدر بهدف تنظيم عمل منظومة النقل الذكي ووضع ضوابط واضحة لإصدار كروت التشغيل والعلامات الإيضاحية، إلا أن عدم تطبيق هذه الآليات على أرض الواقع تسبب في مشكلات واسعة، أبرزها تعرض نحو 2 مليون سائق لغرامات متكررة تصل إلى 20 ألف جنيه، رغم التزامهم بالإجراءات الضريبية وسداد مستحقات الشركات.

وقال خليفة إن الشركات العاملة في المجال تواجه أيضًا غرامات كبيرة قد تصل إلى 5 ملايين جنيه، في ظل غياب تطبيق فعلي للمواد المنظمة لإصدار كروت التشغيل وتحديد العلامات الإيضاحية، وهو ما خلق حالة من الارتباك داخل المنظومة.

وأكد أن هذا الوضع أدى إلى إيقاف رخص عدد من السائقين بشكل متكرر، بما ينعكس سلبًا على شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على خدمات النقل الذكي في تنقلاتهم اليومية، ويهدد استقرار هذا القطاع الحيوي.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لبحث أسباب تأخر تفعيل القانون، ووضع آليات واضحة تضمن حماية حقوق السائقين والمواطنين، ودعم كفاءة منظومة النقل الذكي في مصر.