كشفت صحيفة “ذي ماركر” العبرية عن موجة هجرة هي الأكبر منذ سنوات، إذ غادر نحو 200 ألف مستوطن إسرائيلي البلاد منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وسط تصاعد التوترات السياسية وتراجع الثقة بالمؤسسات الرسمية.

وبحسب التقرير، تشهد إسرائيل خلال العامين الأخيرين ارتفاعاً حاداً في معدلات المغادرة، في وقت تواصل فيه الحكومة مهاجمة الجهاز القضائي ومؤسسات إنفاذ القانون، متجاهلة الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث السابع من أكتوبر.

 ويرى التقرير أن تمسك الحكومة بالتصعيد السياسي وتهربها من مسؤولية الإخفاقات الأمنية يدفع آلاف الإسرائيليين، خصوصاً الشباب والمتعلمين، إلى البحث عن مستقبل في الخارج.

البيانات الرسمية أظهرت أن 6,016 مستوطنا إسرائيلياً يغادرون شهرياً منذ تولي الحكومة الحالية، أي ما يقارب ضعف معدل المغادرة خلال السنوات الأربع السابقة، فيما سجل صافي الهجرة ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 3,910 مغادرين شهرياً مقارنة بـ1,146 فقط قبل تشكيل الحكومة.

وتبرز تل أبيب بوصفها بؤرة النزيف البشري الأكبر، إذ بلغت نسبة المغادرين منها عام 2024 نحو 14% مقابل 9.6% فقط عام 2010، بينما شهدت القدس تراجعاً في نسب المغادرة إلى 6.5% بعد أن كانت 11.8% قبل 14 عاماً، ما يعكس اتساع الهوة بين التيار الليبرالي في تل أبيب والمحافظ في القدس.

ورغم خطورة الأرقام، يشير التقرير إلى أن الحكومة لا تبدي أي قلق من هذه الموجة، ولم تطرح الأمر في أي نقاش رسمي. بل إن شخصيات بارزة في الائتلاف، مثل موشيه كوفل، ترى أن “الديموغرافيا تعمل لصالح اليمين” وأن التغيرات السياسية مسألة وقت.

وحذّر التقرير من أن استمرار الأزمة السياسية والانقسام الداخلي العميق، إلى جانب التآكل المتواصل في الثقة بالحكومة، قد يدفع بمزيد من الإسرائيليين إلى مغادرة البلاد، بينما تواصل الحكومة تجاهل تداعيات حرب توصف بأنها الأطول والأغلى في تاريخ إسرائيل.