تنعى حركة حق ببالغ الأسى تلميذَ تبرسق الذي ذهب ضحيةَ انهيار جدارٍ آيلٍ للسقوط تابعٍ لإدارة الغابات.

إن هذه الفاجعة، التي تُكرّر مأساةَ المزونة الأليمة في السنة الفارطة، تؤكّد أن سلامة أبنائنا لا تزال مهدَّدةً بسبب تآكل البنية التحتية وغياب الصيانة الاستباقية.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حركة حق:

1_تُندّد بمركزية القرار والبيروقراطية التي تُغلّ يدَ المسؤولين عن التدخل العاجل، ممّا يحوّل الإجراءات الإدارية إلى عوائق قاتلة تحول دون إنقاذ المؤسسات المتهالكة.

2_ تُحمّل القوانينَ الحاليةَ المسؤوليةَ عن تغليب الشكل على المضمون، وعن خلق مناخٍ من التردّد يمنع الإطارات من المبادرة خشيةَ التبعات الإدارية، وهو ما جعل الصمتَ عن المخاطر واقعًا مفروضًا.

3_ تدعو إلى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية والإدارية بما يضمن تحرير المبادرة ويجعل من حماية الأرواح أولويةً مطلقة تتجاوز كل العوائق البيروقراطية.