دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة، اليوم الأربعاء 12 اوت 2026، البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين. وفي حوار عبر الإذاعة الوطنية، اعتبر بن خليفة الفلاح بمثابة الحلقة الاقتصادية وعند نقص الإنتاج ترتفع الأسعار ونمر إلى التوريد بالعملة الصعبة، وفق تعبيره. وأكد على ضرورة تخفيض ديون الفلاحين ومساعدتهم على استخلاصها حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية، مضيفا أن خروج الفلاح من الدائرة الاقتصادية يصبح عبئا اجتماعيا ويساهم في ترفيع نسب البطالة في البلاد. وقال إنه كان من الأجدى عند المصادقة على قانون المالية يتم تفعيل النصوص الترتيبية بتاريخ 1 جانفي 2026. وعبر محدث الإذاعة الوطنية عن استنكاره من عدم صدور الأوامر الترتيبة لحد اليوم بعد 8 أشهر من المصادقة على قانون المالية.