يجب ألا يدفع المدنيون ثمن استمرار الأعمال العدائية في اليمن. يتعين على جميع أطراف النزاع الامتثال للقانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين، إذ يجب أن تكون الأولوية هي الحيلولة دون تفاقم معاناة المدنيين.

بموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما تُحظر الهجمات العشوائية وتلك التي لا تراعي مبدأ التناسب؛ ويجب على الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية ويلات النزاع.