دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية حيز التنفيذ رسمياً، لتشكل محطة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

تأتي هذه الخطوة تتويجاً للاتفاقية التي أُبرمت في موسكو خلال زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لروسيا.

تسعى الاتفاقية إلى توسيع آفاق وصول صادرات الخدمات للأسواق المختلفة، وتدعيم منظومة حماية المستثمرين، بجانب إتاحة آفاق واعدة للقطاع الخاص للتعاون والاستثمار ضمن الأنشطة الخدمية ذات معدلات النمو المرتفعة.

تؤسس الاتفاقية لإطار ثنائي متخصص يكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية المبرمة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي -الذي تضم عضويته روسيا- لتتكامل الاتفاقيتان في تحفيز حركة السلع والخدمات والاستثمار.

تستهدف الشراكة خفض الحواجز أمام دخول الأسواق، وتسهيل تنقل الكفاءات المهنية، فضلاً عن تهيئة مناخ استثماري أكثر وضوحاً واستقراراً للشركات في كلا البلدين.