ذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن أكثر من 1000 مدني قتلوا عندما سيطرت قوات 'الدعم السريع' على مخيم للنازحين يعاني من المجاعة في إقليم دارفور في أبريل نيسان، وتعرض نحو ثلثهم لعمليات إعدام خارج نطاق القانون.

ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى منع قوات الدعم السريع على مدى عدة أشهر قبل الهجوم، الذي وقع في الفترة من 11 إلى 13 أبريل نيسان، دخول المواد الغذائية والإمدادات إلى مخيم زمزم في إقليم دارفور غرب السودان، والذي يضم ما يقرب من نصف مليون شخص نزحوا بسبب الحرب الأهلية.

وأضاف التقرير أن قوات الدعم السريع شنت هجمات على المدنيين خلال عملية السيطرة على المخيم، وأفاد الناجون بوقوع عمليات قتل واغتصاب وتعذيب وخطف على نطاق واسع، إذ أُعدم ما لا يقل عن 319 شخصا في المخيم أو في أثناء محاولتهم الفرار.

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان مصاحب للتقرير المكون من 18 صفحة 'مثل هذا القتل المتعمد للمدنيين أو من يعجزون عن القتال قد يشكل جريمة حرب تتمثل في القتل العمد'.

وتستند هذه النتائج إلى مقابلات أجريت في يوليو تموز 2025 مع 155 من الناجين والشهود الذين فروا إلى تشاد، وفق التقرير.

وذكر التقرير أن أحد الشهود أفاد بأن ثمانية أشخاص كانوا مختبئين داخل غرفة في المخيم قتلوا على يد مقاتلي قوات الدعم السريع الذين أدخلوا بنادقهم عبر نافذة وأطلقوا النار عليهم.

وكان هجوم أبريل نيسان تمهيدا للهجوم على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في أواخر أكتوبر تشرين الأول حيث اتُهمت قوات الدعم السريع بإعدام وخطف آلاف الأشخاص دون محاكمة. ولا يزال معظم من يُعتقد أنهم كانوا يعيشون في المدينة في عداد المفقودين.