حصل موقع صدى البلد على نص اعترافات المتهمين في قضية خلية العمرانية المتهم فيها أحمد عبدالهادي المتورط في تفجير معهد الأورام، ويحيى موسى و56 آخرين في القضية رقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 828 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ خلية العمرانية الإرهابية.

وأدلت المتهمة شيماء أحمد علي باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات قضية خلية العمرانية، حيث قررت بانضمام المتهمين السابع أحمد الشوربجي والرابع عشر عبدالفضيل مبروك والسابع عشر محمد أبو زيد لجماعة الإخوان، وتوليه والمتهم الثالث عشر أحمد عبدالعاطي مسئولية استلام المبالغ المالية المرسلة إليهما بمعرفة المتهم السابع وتسليمها وفقا لتكليفاتهم لأعضاء جماعة الإخوان.

وتابعت المتهمة خلال اعترافاتها بتحقيقات قضية خلية العمرانية، بانضمام زوجها المتهم الرابع عشر إلى الجماعة في عام 2011 وارتباطه بعضوها المتهم السابع عشر وفي أعقاب 30 يونيو 2013 دأبا على مشاركة الجماعة في تجمهرات ميدان النهضة وفي إطار انضمام زوجها للجماعة وقفت منه على انضمام المتهم السابع لها وهروبه خارج البلاد وتوليه مسئولية توفير الأموال داخل البلاد لأعضائها.

وأكملت المتهمة في اعترافاتها بتحقيقات خلية العمرانية، أنه في غضون أغسطس عام 2017 وفي أعقاب ضبط المتهم الثالث عشر اضطلع زوجها بتكليفات من المتهم السابع باستلام الأموال المرسلة وتسليمها لأشخاص أمجه ببياناتهم كما كلفه بالتواصل مع مستلمي تلك الأموال باستخدام خطوط غير مسجلة بياناتها خشية الرصد الأأمني ونفاذا لذلك تسلم بضعة ملايين من الجنيهات من آخرين وقفت من بينهم على المتهم أحمد عبدالنبي ثم سلمها وفقا للتكليفات.

وأختتمت المتهم في الاعترافات، أنه على إثر تغيب زوجها وقفت من المتهم السابع عشر على احتفاظه بمسكنه بأموال خاصة بأشخاص مقيمين في الخارج إذ طلب منها استلام تلك الأموال وعثر بالمسكن على 50 ألف جنيه و50 ألف دولار سلمتهم للمتهم محمد مبروك الذي سلمهم للمتهم السابع عشر.

وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية خلية العمرانية، إن قيادات الجماعة الهاربة في الخارج اضطلعت بعقد لقاءات تنظيمية لوضع مخطط عام لتوفير الدعم المالي للجماعة ولأعضاء الجماعات الإرهابية الأخرى داخل البلاد لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات القضاء والشرطة والجيش ورجالهم والشخصيات العامة.

وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني، عن خلية العمرانية أنه نفاذا لمخطط القيادات تم عقد اتفاقات ولقاءات في الخارج وتم وضع بنود للتحرك وعرف من القائمين على المخطط القيادي الهارب يحيى موسى والقيادي الهارب أحمد عبدالرحمن المتورط في حادث معهد الأورام، كما اضطلعت القيادات الأخرى بإدارة وتنفيذ ذلك التحرك لدعم التنظيم داخل البلاد ماديا عبر إرسال الأموال مع أعضاء التنظيم المترددين على البلاد غير الملاحقين أمنيا.

وأفادت تحريات الأمن الوطني، بأنهم اتفقوا مع عدد من المشاركين للجماعة من القائمين على استيراد البضائع من الخارج على توفير العملات الأجنبية لهم مقابل البضائع المستوردة وإجراء المقاصة بتسليم الأموال للجماعة داخل البلاد تحقيقا لأغراضها وسعيا لتوفير الأموال، واعتمدت الجماعة في تنفيذ مخططها على 3 محاور.

وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية العمرانية، أن المحور الأول تنظيمي قائم على إعادة هيكلة صفوف التنظيم واستقطاب عناصر جديدة، والثاني إعلامي قائم على إعداد مقاطع مرئية وإشاعة أخبار كاذبة، والثالث محور للحراك المسلح قائم على نقل الدعم المادي الوارد من قيادات الجماعة لأعضائها بحركتي حسم ولواء لتوفير المقرات التنظيمية اللازمة لإيواء أعضائها وشراء وتخزين الأسلحة.

وشرحت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية خلية العمرانية، اضطلاع المتهمين في القضية بنقل وتوفير الدعم المالي لمسئولي الحراك المسلح للجماعة واعتماد الجماعة في تمويلها بما أمدها به المتهمان أنس الشامي وصهيب يوسف فضلا عن أموال أخرى سلمها المتهمان في القضية لأعضاء الجماعة في الداخل عن طريق استيرادهم بضائع من الخارج، واضطلاع مسئولي المجموعات المسلحة وعناصرها بإعداد وتجهيز بعض المقرات التنظيمية والمخازن لإخفاء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة المزمع استخدامها.

وأكدت تحريات الأمن الوطني، على التنسيق مع الجماعات الإرهابية وقيادات جماعة الإخوان بجماعة ولاية سيناء التي اعتنقت الفكر التكفيري، وفي إطار إعداد عناصر الخلية عسكريا تولي المتهم السابع والثلاثون في القضية تدريب كل من المتهمين الثامن والثلاثين وحتى الأربعين على تصنيع وتجهيز العبوات المفرقعة.