وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمراً تنفيذياً يوجه وزيري الخارجية والخزانة، مع مدعية عامة ومديرة الاستخبارات الوطنية، لدراسة إمكانية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية وكيانات إرهابية عالمية.

ويشمل الأمر تقييم فروع الجماعة في دول مثل مصر ولبنان والأردن لمعرفة ما إذا كان ينبغي إدراجها ضمن قائمة “Foreign Terrorist Organizations” أو “Specially Designated Global Terrorists” ضمن قوانين أمريكية خاصة.

وتنص وثيقة البيت الأبيض على أن الهدف من هذه الخطوة هو “القضاء على قدرات الفروع المُصنّفة، وحرمانها من الموارد، وإنهاء أي تهديد تشكّله لأمن الولايات المتحدة ومواطنيها.”

ومن المقرر أن يقدم وزارتي الخارجية والخزانة، بعد التشاور مع الجهات المختصة، تقريراً خلال 45 يوماً من صدور الأمر التنفيذي، لتحديد ما إذا كان ينبغي المباشرة بتصنيف هذه الفروع رسمياً.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الضغوط من بعض النواب والجمهور المحافظ، لا سيما بعد أن صنّف حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كمنظمات إرهابية محلياً.