أشاد رجال الاعمال و المستثمرين بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس مؤكدين أن تلك الاجراءات تستهدف جذب الاستثمار وتشجع القطاع الخاص.

قال عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، إن السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تدعم بشكل كبير الصناعة الوطنية، وتحفز القطاع الخاص علي الاستثمار المحلي سواء بإقامة توسعات في مشروعات قائمة أو استثمارات جديدة. 

أوضح «فتوح» تعليقا على قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1% في اخر اجتماعا له في 2025، أن خفض الفائدة بالنسبة للصناع والقطاع الخاص بشكل عام من القرارات الإيجابية المشجعة على الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير حيث تراجع تكاليف الاقتراض وبالتالي خفض تكاليف التشغيل والاستثمار واستقرار الأسواق ومن ثم انتعاشة في حركة البيع والشراء. 

وقال «فتوح» إن الصناعة في مصر آن لها أن تتنفس بعدما عانت لسنوات ولا تزال تعاني اعباء وتحديات مالية ولوجستية في ظل المخاطر الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة والتي أثرت على اقتصاديات دول العالم ومصر بالتبعية مع بداية أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مروراً بالحرب علي غزة وغيرها.

أوضح أن بالرغم ما تعانيه الصناعة المصرية من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والشحن وغيرها بجانب الفائدة العالية إلا أنها استطاعت تجاوز كل هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية تصديرية واستثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة.

أشار إلى أن قيمة الصادرات السلعية ارتفعت الي 45 مليارات دولار في 2024 بزيادة 6.5% عن 2023، مع توقعات أن تتجاوز حاجز الـ50مليارات دولار بنهاية 2025.

وأكد «فتوح»، أن مع تراجع الأعباء المالية ستشكل الصناعة المصرية قوة دفع وقاطرة نمو للاقتصاد المصري ومورد رئيسي للعملة الصعبة وتشغيل الشباب والي تنمية اقتصادية وشاملة مستدامة.

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن معاودة البنك المركزي المصري لسياسة خفض الفائدة يأتي تماشيا مع حفاظه على سياسة نقدية تدعم المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.

أوضح عضو جمعية رجال رجال المصريين، أن خفض أو رفع الفائدة من القرارات التي تؤثر علي النشاط الاقتصادي ومستوي معيشة المواطنين، مشيرا الى أن خفض الفائدة يمثل فرصة لتشجيع الاستثمار مقابل الادخار.

أشار إلى أن خفض الفائدة مؤشر جيد علي تعافي الاقتصاد والسيطرة علي معدلات التضخم وأنها بدأت في الانخفاض.

وأكد «الزيات»، أن تراجع الفائدة يسهم في خفض تكاليف الاقتراض وبالتالي تنافسية الاستثمار والإنتاج في مصر حيث يؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص علي الاقتراض من البنوك سواء لعمل توسعات في مشروعات قائمة أو استثمارات جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية ما يؤدي إلى خلق مزيدا من فرص العمل الحقيقية والمستدامة وزيادة الإنتاج والتصدير.

وقال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن خفض الفائدة بواقع اكثر من 7% خلال 2025، تأثيره مركب ومختلف الاتجاهات على أطراف السوق، كما يمثل أكبر حافز غير مباشر للمطورين العقاريين.

أوضح «القاضي»، أن تراجع القوه الشرائية والمقدرة علي سداد الاقساط للفئات المعتمدة علي العائد من الفائدة لسداد الاقساط وسداد مصاريف الحياه بصوره عامه قد يؤدي الي اتجاه للركود في أسواق السلع.

أضاف، كما أن زيادة تكاليف الاقتراض بسبب الفائدة العالية قد يؤدي الي بعض التعثر في سداد الاقساط لبعض المستثمرين الصغار والمتوسطين في العقار.

أكد خبير التخطيط العمراني، أن تأثير خفض الفائدة بصورة متتالية خلال الفترة الماضية ظهر علي المطورين بوضوح في زيادة فترات الاقساط في المراحل الجديدة لنفس المشروع وهذا يعد تخفيض غير مباشر للأسعار، وتستمر هذه الحوافز بدلا من الخفض المباشر للأسعار.

وقال «القاضي»: « بصوره عامه اعتقد انه في الربع الأول من ٢٠٢٦ ومع انتهاء الشهادات ذات القيمة المرتفعة قد يلجأ نسبه من مالكي هذه الشهادات الي الاستثمار العقاري خصوصا مع وجود عروض لزيادة مدد الاقساط.

وتوقع خبير التخطيط العمراني، زيادة الطلب علي العقارات ومن ثم اسعارها خصوصا مع الوصول للربع الثاني والثالث من عام ٢٠٢٦ مدفوعا بمبيعات الساحل الشمالي صيفا، وهو ما قد يدفع اسعار العقار الي الزيادة.

 أكد أن التغيرات النقدية خلال العشر سنوات السابقة من انخفاض قيمة العملة وتذبذب اسعار الفائدة بين صعود وهبوط لأرقام تاريخيه، عزز اقتناع المصريين بالعقار كمخزن للقيمة ووسيله اكثر امنا للاستثمار طويل الأجل.

وكان البنك المركزي المصري أوضح أن قرار خفض الفائدة 1% يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، كما يرجع لعدة اسباب منها أن النمو الاقتصادي العالمي واصل تعافيه النسبي وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.