تقدم المهندس/ إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزير التنمية المحلية، والمهندس وزير الاسكان، ووزراء الزراعة والاوقاف والرى، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن قانون التصالح فى بعض المخالفات وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب إلى أن أغلب الطلبات المقدمة للتصالح قد تم رفضها ونسبة القبول لا تتخطى 15 او 20 % فقط بعد 6.5 سنوات من تطبيق القانون.

وطالب منصور ببيانات تفصيلية موزعة على الاحياء ومراكز المدن واجهزة المدن من حيث عدد طلبات التصالح المقدمة & المرفوضة واسباب الرفض & الملفات المنتهية حتى النموذج الاخير & عدد الطلبات خارج الحيز العمرانى & الطلبات الخاصة باستكمال الاعمال او صب السقف & غلق السيستم & الجراجات & عدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات وارتفاع غير عادى لاسعارها خارج القانون & عدد طلبات التصالح الفرادى & المبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص & المتناثرات & اتحاد الشاغلين، بخلاف تاخير تعديلات قانون الزراعة فيما يخص الاحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.

واستطرد منصور الى حضور مندوبى الحكومة فى جلسة لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة شهر ابريل الماضى، لمناقشة طلبات الاحاطة الخاصة بالقانون.

وتطرق النائب إلى أسباب فشل تطبيق قانون التصالح، وقام بالاشارة الى مشروع القانون الذى تقدم به من عدة سنوات وكذلك التعديلات الاخيرة التى قام بتقديمها فى شهر نوفمبر 2024.

وتابع: لقد أفاد مندوبى الحكومة فى تلك اللجنة إلى أن لحكومة قد قامت بعمل مناقشات لهذه التعديلات ووعدوا بتقديمها لمجلس النواب خلال شهر مايو 2025 ، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه ، ويعطل مصالح المواطنين ويضيع على الدولة حصيلة التصالح 200 مليار جنيه.

وتساءل النائب عن أسباب تاخر الحكومة فى الإنتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمرانى.

واختتم منصور حديثه بأن الحكومة لم تفى بوعدها فى لجنة الادارة المحلية والقانون محلك سر ، ويجب ان تقوم الحكومة بموافاتنا ببيانات تفصيلية، مشيرا إلى عزمه تقديم مشروع قانون بالتعديلات المذكورة.