مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، مبلغا بقيمة 11 مليارا و846 مليون دينار لنفقات الدعم لكامل السنة، وذلك بالعلاقة مع تطور معدلات أسعار النفط والمواد الأساسية في الأسواق العالمية، وفق تقرير مشروع الميزانية

وتتوزع هيكلة نفقات الدعم على 59.8% للمحروقات و34.1% المواد الأساسية و6.1% للنقل.

وأظهرت نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى اوت 2026، ان نفقات الدعم، بلغت مستوى 4 مليارات و496 مليون دينارمسجلة زيادة بنسبة %6، أي بزيادة قدرها 255 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 لتبلغ نسبة الإنجاز مقارنة بتقديرات قانون المالية %46.

وينتظر، وفق الوثيقة ذاتها، أن تبلغ نفقات دعم المحروقات والكهرباء لسنة 2027 حوالي 7 مليارات و90 مليون دينار، تنقسم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز لحدّ 3 مليارات و676 مليون دينار والشركة التونسية لصناعات التكرير لحد 3 مليارات و414 مليون دينار.

واستندت تقديرات النفقات المخصصة لدعم المحروقات والكهرباء إلى فرضيات اعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع 'البرنت' بـ 80 دولارا للبرميل مع استقرار سعر صرف الدولار وارتفاع معدل الاستهلاك الوطني من المواد النفطية والكهرباء بـ 2%.

كما اعتمدت التقديرات تسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكرير بعنوان كل من السنوات 2022 و2024 في حدود 320 مليون دينار وتسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعنوان السنوات من 2017 إلى 2023 في حدود 500 مليون دينار.

يشار إلى أن فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2026 حددت معدل سعر برميل النفط من نوع 'البرنت' في حدود 63.3 دولارا مع استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.

وأوضح مشروع ميزانية الدولة 2027 انه سيتواصل، بقصد مزيد التّحكم في هذه النفقات، العمل على تحسين الأداء والتقليص من تكلفة الإنتاج لكل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير، وذلك خاصة من خلال مواصلة تطبيق برنامج العمل وفق عقد الأهداف للفترة 2025 - 2028، مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومتابعة مؤشرات الأداء خاصة في ما يتعلق بالحدّ من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتقليص الخسائر عبر الشبكة ومزيد تحسين تحصيل الفواتير الى جانب مراقبة مسالك التوزيع بالنسبة لقوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.

ومن ناحية أخرى، سيتواصل العمل على مزيد تشجيع الاستثمار في الطّاقات المتجدّدة وتسريع المشاريع في هذا المجال بما يساهم في تعزيز قدرات الإنتاج وتنوير مزيج الطاقة والحد من الضغوطات المسجلة على شبكة الكهرباء على غرار ما حدث في صائفة 2026 خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك.

وتوقع تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، تبعا لذلك، أن يبلغ معدّل نسبة الدعم حوالي 29% لجميع المواد، مقدرا نسبة دعم قوارير الغاز للاستعمال المنزلي بحوالي 75% (سعر الكلفة بحوالي 35 دينار مقابل سعر البيع للعموم بـ 8.8 دينار).

كما قدرت الوثيقة ذاتها، ان تصل نسبة الدعم من الكلفة الحقيقية، حسب مواد المحروقات ومعدل نسبة الدعم، الى 15% للبنزين و18% للكهرباء (جهد مرتفع ومتوسط) و 22% 'للغازوال 50' و 23% للغازوال عادي و 41% للغاز (ضغط مرتفع ومتوسط) و44% للكهرباء (جهد منخفض موجه للاسر) و60% للغاز (ضغط منخفض موجه للأسر) فضلا عن 75% لقوارير الغاز للاستعمال المنزلي.

دعم المواد الاساسية

من جهة أخرى، ضبط مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 الاعتمادات المرصودة بعنوان دعم المواد الأساسية سنة 2027 بحوالي 4 مليارات و36 مليون دينار.

وتأخذ هذه التقديرات بعين الاعتبار ضرورة مواصلة تحسين نجاعة منظومة الدعم وترشيد كلفتها من ناحية، والعمل على تعزيز الإنتاج الوطني الفلاحي ودعم مقومات الأمن الغذائي من ناحية أخرى.

وبين المشروع ذاته، ان ذلك يتم خاصة من خلال مواصلة عمليات المراقبة الاقتصادية والتصدي للممارسات غير المشروعة ولاسيما التهريب والمضاربة والاستعمال غير القانوني للمواد المدعمة والتجارة الموازية ومواصلة تحديث منظومة التصرف في المواد المدعمة وتطوير أدوات الرقابة وخاصة الرقمية مع تكثيف جهود التحسيس والتوعية لترشيد الاستهلاك والحد من مظاهر التبذير.

كما سيتم في نفس الاتجاه العمل على دعم الإنتاج الوطني الفلاحي وتعزيز قدرته على الاستجابة لحاجيات السوق بما يساهم في الحد من التبعية للتوريد وتعزيز الامن الغذائي علاوة على دعم القدرة على التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية وتشجيع الفلاحين للاستثمار في زراعات جديدة أكثر تأقلما مع هذه التغيرات واعتماد مقاربات متجددة لمجابهة الشح المائي ومواصلة تحسين الموارد المائية وترشيد استعمالها.

وبين المصدر ذاته ان النفقات بعنوان دعم المواد الأساسية تمثل زهاء 34.1% من جملة نفقات الدعم 2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 41.7% و2.2% متوقعة لسنة 2026.

دعم النقل

خصص مشروع الميزانية الجديدة ما قدره 720 مليون دينار لدعم النقل مقارنة بـ 700 مليون دينار منتظرة لسنة 2026، تهم دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية (دون اعتبار الأسلاك النشطة)