4 مايو / خاص

شهدت الساحة الوطنية الجنوبية تحولًا استراتيجيًّا عميقًا في مفاهيم العمل السياسي؛ إذ لم تكن تجربة الحوار الوطني الجنوبي مجرد جولةٍ من المشاورات العابرة، بل مثّلت نهجاً مبدئياً وهندسةً سياسية صلبة قادها المجلس الانتقالي الجنوبي العربي برعاية وإشراف مباشر من الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي.

هذه التجربة الفريدة سعت إلى ترميم النسيج الاجتماعي، وتجاوز ترسبات الماضي، وتجسيد مبدأ 'الجنوب بكل ولكل أبنائه'، مستندةً إلى إدراكٍ قياديّ واعي بأنّ وحدة الصف الداخلي هي الركيزة الأساسية لحماية مكتسبات الثورة وتأمين المستقبل السياسي للوطن.

وانطلقت جهود الحوار عبر مسارين متوازيين في الداخل والخارج، حيث جابت اللجان الكوادر السياسية والفكرية والمجتمعية، واضعةً جميع المكونات والشخصيات والمشايخ والنخب على طاولة بحثٍ واحدة دون استثناء أو إقصاء.

نجحت هذه الشراكة الوطنية الحقيقية في كسر حاجز العزلة السياسية وتوحيد الرؤى وتكثيف النقاشات حول أمهات القضايا السياسية والسيادية؛ مما أفشل كافة الرهانات المعادية التي كانت تراهن على شق الصف الجنوبي وتشتيت قواه الوطنية في أحلك الظروف وأكثرها تعقيداً.

وتكلل هذا الحوار السياسي التاريخي بصياغة التوافقات الكبرى وتجسيدها في وثائق مرجعية موحدة، تأكيداً على أن المجلس الانتقالي يمثل مظلة سياسية جامعة لكل أطياف المشهد الجنوبي.

ولم يقتصر أثر هذا التلاحم على الداخل، بل امتد ليرسل رسالة حاسمة إلى المجتمعين الإقليمي والدولي مفادها أن شعب الجنوب يمتلك مشروعاً سياسياً مؤسسياً ناضجاً وقادراً على إدارة شؤونه بحكمة، وتأمين جراحه الوطنية، وتقديم أنموذجٍ راقٍ في التسامح والتكامل السياسي والعسكري لحماية مقدراته ورعاية أمن المنطقة.

وتستند تجربة الحوار الجنوبي والنهج التوافقي إلى المرجعيات السياسية الرسيخة، وفي مقدمتها الإعلان الدستوري والبيان السياسي والميثاق الوطني لعام 2026م.

الإرادة الجنوبية، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عيدروس الزُبيدي، ماضية بثبات ومسؤولية لترسيخ هذه الشراكة الوطنية وتجسيد نتائجها على أرض الواقع، متوجين هذا النضال السياسي والتلاحم التاريخي باستعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م.