يبحث عدد كبير من المواطنون عن سعر الذهب اليوم في مصر والذي شهد متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين الذين يترقبون تغيرات السوق المحلية والعالمية بحثا عن اتجاهات واضحة لأسعار المعدن النفيس.

ويتزامن هذا الاستقرار مع تراجع تدريجي في الأسعار العالمية للذهب وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة التداول في السوق المصرية واثر على مستويات الشراء والبيع في محلات الصاغة.

ويواصل المصريون الاعتماد على الذهب كأداة ادخار مضمونة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الاسواق العالمية.

كما يعد الذهب خيارا استثماريا آمنا يحافظ على القوة الشرائية للافراد خاصة مع استمرار معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع الاساسية.

ويعد عيار 21 الاكثر مبيعا محليا لتوازنه بين القيمة والجودة بينما يتجه المستثمرون الى عيار 24 باعتباره الاكثر نقاء في حين تحظى مشغولات عيار 18 باقبال كبير من الشباب لتنوع تصميماتها وانخفاض تكلفتها.

وتشير الاسعار المتداولة بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية الى تسجيل عيار 24 نحو 6200 جنيه للبيع و6175 جنيها للشراء بينما بلغ عيار 22 نحو 5685 جنيها للبيع و5660 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 21 الى 5425 جنيها للبيع و5405 جنيهات للشراء بينما سجل عيار 18 نحو 4650 جنيها للبيع و4635 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 نحو 3615 جنيها للبيع و3605 جنيهات للشراء وعيار 12 عند 3100 جنيه للبيع و3090 جنيها للشراء.

كما سجلت الاونصة نحو 192840 جنيها للبيع و192130 جنيها للشراء بينما بلغت قيمتها عالميا نحو 4065.54 دولار.

ويرجع خبراء الاقتصاد التراجع الطفيف في الأسعار خلال الايام الاخيرة الى مجموعة من العوامل المؤثرة ابرزها تحركات سعر الاونصة في البورصات العالمية باعتبارها المؤشر الرئيسي للسوق المصرية اضافة الى تغيرات سعر صرف الدولار الذي تربطه علاقة عكسية بالذهب حيث يؤدي ارتفاعه عادة الى تراجع اسعار المعدن الاصفر.

كما تؤثر قرارات البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بشكل مباشر على حركة الذهب اذ يؤدي رفع الفائدة الى انخفاض الطلب عليه كونه اصلا لا يحقق عائدا بينما يسهم خفض الفائدة في زيادة الاقبال عليه.

وتؤثر ايضا معدلات التضخم العالمية والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب العالمي على الذهب في تحديد اتجاهات السوق.

وعلى الصعيد العالمي تقترب اسعار الذهب من مستوى 4000 دولار للاونصة مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس في وقت تترقب فيه الاسواق قرارات الفيدرالي الامريكي المتعلقة بمستويات الفائدة.

ورغم اعلان الفيدرالي خفضا جديدا للفائدة الاسبوع الماضي فإن تصريحات رئيسه جيروم باول التي لمح فيها الى احتمال توقف خفض الفائدة خلال عام 2025 ادت الى تباطؤ الارتفاع العالمي وانعكس ذلك على السوق المحلية.

ويرى المتعاملون في سوق الذهب المصري ان حالة التراجع الطفيف تعكس توازنا بين العرض والطلب في ظل انتظار بيانات اقتصادية امريكية مهمة تشمل التضخم والفائدة واحتمالات الاغلاق الحكومي وهي عوامل من شأنها تحديد اتجاهات اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة محليا وعالميا.

ويتوقع المحللون استمرار التحركات المتذبذبة للذهب على المدى القريب نتيجة تأثيرات السياسة النقدية الامريكية لكنهم يؤكدون ان المعدن النفيس سيظل محتفظا بجاذبيته كأداة استثمارية مهمة.

كما ان استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم سيدفعان العديد من المواطنين الى زيادة اقتناء الذهب مما قد يعزز الطلب المحلي في الفترات القادمة.

ويرى الخبراء ان اي اشارات من الفيدرالي تجاه تثبيت الفائدة او خفضها من جديد قد تدفع الذهب للارتفاع عالميا وربما اختراق حاجز 4000 دولار للاونصة مما يجعل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأسعار.