قال خالد البلشى نقيب الصحفيين، أن مشروع قانون “الفتاوى الشرعية”، به إلتباس فى المادة 7 والتى تنص علي التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة 3 من القانون.

وأضاف خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، الالتباس الآخر فى المادة 8 والتى تنص على عقوبة مخالفة حكم المادة 7 بالحبس، لافتا إلى أن المادة 91 من الدستور تمنع الحبس فى قضايا النشر، ووضعت 3 استثناءات. 

وطالب خالد البلشى، بأنه اذا اردات الدولة معاقبة شخص ينتحل صفه فعليها وضع نص واضج ضمن قانون “الفتاوى الشرعية”، معقبا:' لو صاحب الفتوى كان ينتحل صفة فيتم وضع عقوبة عليه'.

وأكد خالد البلشى نقيب الصحفيين، أنه يجب فصل النشر والذى لا يجوز الحبس بسببه طبقا لأحكام الدستور ما لم يتناول الـ 3 استثناءات، مثل التحريض والخوض فى الاعراض، معقبا:'يجب الفصل بين صاحب الفتوى والوسيلة الإعلامية المسؤولة عن النشر'