أكد المستشار علاء مصطفى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يستهدف إخراج الناس من مساكنهم، بل يسعى لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، مشددًا على أن الدولة توفر بدائل حقيقية للمواطنين المتضررين من هذه التعديلات من خلال مشروعات الإسكان الجديدة.

وقال مصطفى خلال برنامج صباح البلد إن الدولة نفذت مشروعات إسكان متعددة بمواصفات جيدة وأسعار مناسبة، ويمكن للمقيمين في شقق الإيجار القديم الذين قد يتأثرون بالقانون الجديد التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة.

وأوضح أن هذا الطرح يأتي في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين وضمان عدم تشريد أي أسرة، مع الحفاظ على حقوق الملاك.

أوضح المستشار أن القانون الحالي لم يعد عادلًا، حيث يستمر المستأجر في الانتفاع بالوحدة السكنية لعقود طويلة دون أن يتمكن المالك من استرداد حقه أو التصرف في ملكه.

وأضاف: 'المالك يمتلك الشقة على الورق فقط، لكنه لا يملك حرية الانتفاع أو البيع أو حتى إعادة التقدير العادل لقيمتها الإيجارية'.

وأكد مصطفى أن مشروع القانون الجديد لا يهدف إلى طرد السكان من وحداتهم، وإنما يسعى لإعادة التوازن في العلاقة القانونية بين الطرفين، بحيث يحصل المالك على حقه، دون الإضرار بمصلحة المستأجر.

وأشار إلى أن القانون المدني هو المرجع الأساسي لتنظيم العلاقة الإيجارية، خاصة في ما يتعلق بمدة العقد وحقوق الورثة.

وشدد على أن المحكمة الدستورية حسمت الأمر، حيث لم تعد هناك أحقية لامتداد العقد تلقائيًا إلى الأحفاد، إلا في حال كان الحفيد قد وُلد وعاش في الوحدة قبل عام 2002.

واختتم المستشار تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تترك أي مواطن دون بديل، وأن الهدف من التعديلات هو إنهاء أوضاع غير عادلة استمرت لعقود طويلة، مع توفير حلول إنسانية وفعالة من خلال مشروعات الإسكان المختلفة، بما يضمن حق السكن للجميع دون ظلم أو تجاوز.