أنقرة - أحالت السلطات التركية إلى القضاء في إسطنبول، الجمعة، 113 شخصًا تم توقيفهم خلال عملية أمنية متزامنة في 19 ولاية، يشتبه بتورطهم في الحصول على أموال غير مشروعة عبر تمكين أجانب من الحصول على الجنسية التركية بطرق غير قانونية.

وبعد انتهاء الإجراءات بحق الموقوفين في مديرية أمن إسطنبول، تم نقلهم إلى القصر العدلي في منطقة بييوك شكمجة بإسطنبول لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت النيابة العامة في 'بييوك شكمجة' فتحت تحقيقًا بناءً على شكاوى وردت إلى مركز الاتصال الرئاسي تتعلق بمنح جنسيات لأجانب عبر تقارير تقييم خبرة عقارية مزوّرة بقيمة كبيرة.

وأظهرت التحقيقات بعد سماع الشهود السرّيين والتحريات الميدانية أن عناصر الشبكة أجروا عمليات تجارة بأموال وهمية دون دخول مبالغ العملات الأجنبية اللازمة قانونًا إلى البلاد مقابل حصول الأجانب على الجنسية التركية.

وأكدت التحقيقات أن الشبكة ألحقت الضرر بالدولة من خلال العمل بشكل يتعارض مع غرض القانون المنظم للحصول على الجنسية، وذلك عبر بيع وشراء عقارات بناءً على تقارير تقييم خبرة عقارية مزورة.

وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يعيدون العقارات المباعة إلى مالكيها الأصليين أو إلى أشخاص مقربين من الشبكة، وكانوا يجبرون الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية على توقيع سندات تعهُّد لضمان إعادة العقار.

ووفقًا لتقرير هيئة مراقبة الجرائم المالية المعد بناء على طلب النيابة العامة، تبين من خلال الكشف عن تحركات أموال أعضاء الشبكة، أن 451 أجنبياً حصلوا مع عائلاتهم على 1198 جنسية تركية بطريقة غير شرعية مقابل 50 ألف دولار عبر مبيعات وهمية، وأن هذه المعاملات غير الشرعية تسببت في خسارة تدفق عملات أجنبية للبلاد بقيمة 181 مليون و200 ألف دولار.​​​​​​​