وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة علي مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2025/2026 فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.

ويصل إجمالي موازنة وزارة الموارد المائية والرى لعام المالى 2025/2026 بنحو 28.28 مليار جنيه موزعة على جهات الإسناد التابعة للوزارة على النحو الآتى:

وشهد الاجتماع استعراض مسئولى وزارة الموارد المائية والرى طلبات لتعزيز المخصصات المالية لقطاعاتها

وقد عقب ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى موضحًا دراسة مطالب وزارة الموارد المائية  والرى فى ضوء الوفورات المتاحة خلال العام مع الإلتزام ببعض الكتب الدورية الصادرة من الوزارة بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا للضرورة القصوى.

وأضاف،    تم زيادة المخصصات المالية لوزارة الموارد المائية والرى بنسبة تقدر بنحو 30% عن الاعتمادات المخصصة فى العام الماضى نظرًا للأولوية القصوى لدور الوزارة المحورى فى دعم تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والإسكان.

وقد عقب ممثل وزارة المالية، بانه    تم التواصل مع كافة الجهات والهيئات التابعة للوزارة والإتفاق على المخصصات المالية لهم وتعزيزها في حالة الاحتياج خلال العام المالى.

وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد توصياتها عن مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2025/2026 فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.