تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام صاحب شركة بالتطوير العقاري بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 8 ملايين جنيه؛ بزعم توفير شقق سكنية لهم، لسماع أقوالهم ومواجهتهم بالمتهم.

وقررت النيابة استدعاء الضحايا لسماع أقوالهم، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وخضع المتهم للتحقيق أمامها لمواجهته بأقوال المجني عليهم. 

وتلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغات من عدد من المواطنين، يتهمون صاحب شركة للتطوير العقاري بالنصب عليهم، وجمع مبالغ مالية منهم تجاوزت الـ 8 ملايين جنيه، مقابل تعاقدهم مع مجموعة شركاته على شراء وحدات سكنية كائنة في التجمع الخامس.

وأفاد المبلغون بأن الأراضي المخصصة للمشروعات المتعاقد عليها خالية منذ عام 2020، وكان من المقرر تسليم الوحدات في عام 2028، إلا أنهم فوجئوا منذ شهر بإغلاق مقار شركة المتهم وإغلاق هاتفه المحمول، كما تبين لهم عدم ملكيته للأراضي محل المشروعات.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.

تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336، عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر'.

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع'.

ونصت المادة 339 على أن 'كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة'.