ينتهي غدا الإثنين 12 أكتوبر الجاري، موعد التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، في إطار الضوابط التي حددها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وتنص المادة 8 من القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود، وذلك من خلال تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

يحدد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي طلبات الحصول على الوحدات البديلة والبت فيها، إلى جانب ترتيب أولويات التخصيص وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة.

ويمنح القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية، الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، وكذلك للزوج الذي امتد إليه العقد وفقًا لأحكام القانون، وذلك وفقًا للضوابط المحددة.

كما ينص القانون على منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التقدم بطلب التخصيص وإرفاق إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة.