دعا الاتحاد الأفريقي إثيوبيا إلى الوفاء بالتزاماتها كدولة مضيفة من خلال السماح بتخليص عدد من مركبات الاتحاد الأفريقي التي تم احتجازها لعدة أشهر بالموانئ في جيبوتي وفي مكاتب الجمارك بأديس أبابا نتيجة موقف الحكومة الرافض لاستيراد المركبات غير الكهربائية.

وأوضح الاتحاد الأفريقي أن السيارات تم استيرادها قبل تقديم سياسة المركبات الكهربائية المثيرة للجدل، بحسب ما أوردته صحيفة إثيوبيا ريبورتر الإثيوبية.

ويكشف خطاب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي بتاريخ 2 أكتوبر 2024، وموجه إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ووزارة الخارجية الإثيوبية، أن العديد من السيارات التي اشترتها مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وموظفو الاتحاد الأفريقي لا تزال عالقة على الرغم من الجهود المتكررة لمعالجة الوضع.

وعلى الرغم من الاتصالات المستمرة مع وزارة الخارجية الإثيوبية منذ أشهر، لم يتم اتخاذ أي إجراء نهائي لتخليص المركبات المعنية.

وقالت الرسالة إن هذا الوضع يعيق بشدة الأداء الفعال للمفوضية ويؤثر على عمل موظفيها، وباعتبارها الدولة المضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي، فإن إثيوبيا ملزمة بشروط سلسلة من الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقية المضيف والاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية.

وتنص اتفاقية المضيف على أن الاتحاد الأفريقي معفى من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى على جميع المواد والمعدات والمركبات المستوردة للاستخدام الرسمي كما تمنح مسؤولي مفوضية الاتحاد الأفريقي الحق في استيراد المركبات الآلية معفاة من الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن الحظر ينتهك شروط هذه الاتفاقيات ودعا إلى التعاون واستشهد بمبدأ عدم الرجعية، بحجة أن سياسة المركبات الكهربائية لا يمكن أن تنطبق على الواردات التي كانت جارية بالفعل قبل تطبيقها.

وأشار الخطاب: 'إلى أن أي تأخير مستمر في هذه العملية لا يتعارض فقط مع هذه الأدوات القانونية الراسخة، بل ويفرض أيضًا تحديات تشغيلية كبيرة على المفوضية'.

وقوبلت سياسة المركبات الكهربائية في إثيوبيا بالارتباك والاستنكار من قبل المجتمع الدبلوماسي في أديس أبابا وصناعة استيراد السيارات، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي.

ويفرض نظام ضريبي جديد قدمته وزارة المالية معدلات رسوم جمركية عالية بشكل كبير على واردات المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي بينما يمكن للمركبات الكهربائية أن تدخل البلاد معفاة من الرسوم الجمركية.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير النقل الإثيوبي أليمو سيمي سابقًا عن حظر شامل على جميع واردات السيارات التي تعمل بالوقود بناءً على تعليمات من رئيس الوزراء الإثيوبي.

ومع ذلك، فإن مرسوم وزارة النقل الإثيوبية ليس له صلاحية تشريعية، مما يترك مستوردي السيارات في حالة من الارتباك بشأن السياسات الحكومية المتناقضة.

كما أعلنت الحكومة الإثيوبية سابقًا أنها ستسمح باستيراد سيارات الوقود التي كانت بالفعل في طور الشحن قبل سن سياسة المركبات الكهربائية ومع ذلك، يقول الاتحاد الأفريقي إن هذا الامتياز لم يمتد إليها.

وجاء في رسالة فقي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي: 'تم طلب وشراء المركبات غير الكهربائية المعنية قبل فترة طويلة من حظر الاستيراد لذلك، نطلب بلطف ألا ينطبق هذا الحظر على الاتحاد الأفريقي وموظفيه كما نطلب إعفاء هذه المركبات من اللائحة الجديدة، والسماح بتخليصها ودخولها إلى البلاد'.

ويتابع فقي مشيرًا إلى أن المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة المستضافة في أماكن أخرى لم تضطر إلى تحمل حظر استيراد المركبات غير الكهربائية.

وبدلاً من ذلك، تم تزويدها بحافز ضريبي لتشجيع استيراد المركبات الكهربائية دون التأثير بالضرورة على الامتيازات والحصانات الممنوحة لها'.

وأثار فقي أيضًا مخاوف بشأن القضايا الأمنية التي تشكلها المركبات الكهربائية على موظفي الاتحاد الأفريقي، وخاصة المخاوف المتعلقة بالبطاريات وأنظمة الشحن.