انخفضت الأرباح الصناعية الصينية في سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ كورونا، وذلك طبقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الصين من عدد من الأزمات الاقتصادية مثل تباطؤ النمو ونقص الطلب وأزمة العقارات.

وبعد أن انخفضت الأرباح بنسبة 17.8% في أغسطس، انخفضت مجدداً الأرباح الصناعية بنسبة 27.1% في سبتمبر الماضي، وهو ما يعد أكبر انخفاض منذ مارس 2020، عندما انخفضت بنسبة 34.9% وفقاً لبيانات Wind Information.

وتم استبعاد معظم بيانات عام 2022 والتي خضعت بها الصين لإجراءات صارمة بهدف مكافحة كوفيد-19 والتي حدت من النشاط التجاري.

ومن جانبها كثفت السلطات الصينية كافة الإجراءات في الأسابيع الأخيرة بهدف دعم النمو، وحدد برلمان البلاد اجتماعاً بداية الشهر المقبل بهدف مناقشة قرارات دعم النمو، وبعد ذلك من المتوقع أن يلعن المؤتمر الشعبي الوطني كافه التفاصيل بهدف التحفيز المالي المتوقع.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني في جولدمان ساكس هوي شان في مذكرة يوم الأحد إن هذا الإصدار من البيانات 'يؤكد على الحاجة إلى استجابات سياسية أكثر قوة وسط ضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية'.

في الأشهر التسعة الأولى، انخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 3.5٪ عن العام الماضي. وقال الإحصائي يو وينينج من المكتب الوطني للإحصاء إن 'الطلب غير الكافي والانخفاض الحاد في أسعار المنتجين' أثقل كاهل ربحية الشركات الصناعية.

أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أكثر حدة من الانخفاض بنسبة 1.8٪ في الشهر السابق.

وقال جاري نج، كبير خبراء الاقتصاد في ناتيكسيس، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى CNBC أن 'ضعف الأرباح الصناعية يشير إلى حاجة الصين الأكبر لسياسات جانب الطلب'.

وقال: 'بينما يوجد تباعد بين القطاعات، فإن الضغط مرتفع بشكل خاص في المواد الأولية والسيارات'.

سجل اقتصاد الصين نموا بنسبة 4.6% في الربع الثالث، وهو أبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من العام، توسع الاقتصاد بنسبة سنوية بلغت 4.8%، وهو أبطأ قليلا من وتيرة 5% التي شهدناها في النصف الأول من العام. وتستهدف بكين نموا اقتصاديا بنحو 5% لعام 2024.

ومن المقرر أن تصدر البلاد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي لشهر أكتوبر يوم الخميس.

ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل الرقم إلى 50.1، بعد خمسة أشهر من الانكماش. وكان مؤشر مديري المشتريات 49.8 في سبتمبر، و49.1 في أغسطس، و49.4 في يوليو، و49.5 في يونيو. وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في النشاط، في حين تشير القراءة تحت هذا المستوى إلى الانكماش.