أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، في، أن المبادرة الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة تمثل خطوة حاسمة لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار في مصر، مشيرين إلى أن توحيد السياسات والخدمات تحت كيان مؤسسي واحد يسهم في تيسير عمل رواد الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأوضح النواب أن المبادرة ستسهم في تطوير الشركات الناشئة في جميع مراحلها، من التأسيس وحتى التوسع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المبادرة الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة تمثل خطوة مهمة لتعظيم دور القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن توحيد السياسات والخدمات تحت كيان مؤسسي واحد يسهم في حل المشكلات التي تواجه رواد الأعمال بشكل مباشر ويعزز الشفافية والكفاءة.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن إنشاء دليل حكومي موحد وبرنامج تمويلي متكامل للشركات الناشئة، إلى جانب نقطة تواصل رسمية لمتابعة تنفيذ السياسات، سيعطي المستثمرين المحليين والدوليين ثقة أكبر، ويحفزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، ما ينعكس إيجابياً على خلق فرص عمل جديدة ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.

وأكد عضو البرلمان أن دعم الشركات الناشئة ليس مجرد ملف اقتصادي، بل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد حديث قائم على الابتكار والتنافسية، موضحاً أن المجلس سيواصل متابعة تنفيذ المبادرة والتأكد من تذليل أي عقبات أمام رواد الأعمال لتعظيم الاستفادة من الموارد الحكومية وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وفي السياق ذاته،أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المبادرة الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة تمثل نقلة نوعية في دعم ريادة الأعمال في مصر، مشيرةً إلى أن توحيد السياسات والخدمات تحت كيان مؤسسي واحد سيسهم في تسهيل عمل رواد الأعمال وتقليل البيروقراطية، ما يعزز بيئة الأعمال ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن هذه المبادرة تتيح تقديم حزمة متكاملة من الدعم المالي والإداري والتقني للشركات الناشئة في مراحلها المختلفة، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز مساهمة قطاع ريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت عضو البرلمان أن متابعة تنفيذ المبادرة وتقييم أثرها سيكون على جدول أعمال لجنة الخطة والموازنة، لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للموارد المخصصة، مؤكدةً أن مصر تتجه نحو خلق بيئة محفزة للابتكار والنمو المستدام.

كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة تمثل فرصة ذهبية لدعم الابتكار وتعزيز الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أن توحيد جهود الجهات الحكومية تحت كيان مؤسسي واحد يسهل عمل رواد الأعمال ويتيح لهم التركيز على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تواكب السوق المحلي والدولي.

وأضافت متي في تصريح خاص لـ'صدي البلد'، أن دعم الشركات الناشئة في مراحلها المختلفة من التأسيس إلى التوسع يسهم في خلق بيئة صناعية تنافسية ويحفز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدةً أن نجاح هذه المبادرة سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للشباب ويعزز قدرات مصر في مجال الابتكار والتصنيع.

وأوضحت عضو البرلمان أن لجنة الصناعة ستتابع تنفيذ المبادرة عن قرب لضمان تحقيق أهدافها وتعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة، مع التركيز على دمج الابتكار الصناعي بالشركات الناشئة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.