قال أنور بن قدور الأمين العام المساعد باتحاد الشغل أحد الأعضاء الخمسة المتمسكين باستكمال أشغال المجلس الوطني، أن بقية أعضاء المكتب التنفيذي الحالي تقدموا بمقترح جديد يتمثل في تقديم موعد المؤتمر الوطني إلى جانفي 2026 بهدف إنهاء الأزمة الراهنة.

وأفاد أنور بن قدور اليوم الأربعاء  08 جانفي 2025، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش اجتماع بمقر اتحاد الشغل شمل ممثلين عن الجامعات وبقية الفروع النقابية أنه لمس من خلال تواتر الاجتماعات والمفاوضات مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي انفتاحا ورغبة في الحفاظ على تماسك المنظمة الشغيلة.

وكان 5 أعضاء من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة وهم كل من أنور بن قدور والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي ومنعم عميرة قد أعلنوا في 14 ديسمبر الماضي إثر اجتماع نقابي عام الدخول في اعتصام مفتوح بداية من 25 ديسمبر من السنة الماضية رفضا للوضعية التي آلت إليها المنظمة والمطالبة بتقديم المؤتمر الوطني من2025 إلى 2027.

وأضاف بن قدور أنه منذ الإعلان عن اعتزام دخول 5 أعضاء من المكتب التنفيذي في اعتصام مفتوح توالت الاجتماعات من أجل إيجاد صيغة توافقية مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي تنهي الأزمة الداخلية التي تعيشها المركزية النقابية.

وأشار إلى أنه تم منذ أول أمس الاثنين مواصلة التفاوض بين أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي المتمسكين باستكمال أشغال المجلس الوطني المنعقد في سبتمبر 2024 وهم عثمان الجلولي والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي ومنعم عميرة وأربعة أعضاء من بقية المكتب لتنفيذي وهم سامي الطاهري وفاروق العياري وسمير الشفي ومحمد الشابي (4+4) معربا عن أمله في التوصل اليوم الأربعاء إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة غير المسبوقة للمركزية النقابية.

وبخصوص تقدم المفاوضات والمشاورات أكد أنور بن قدور أن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني وخاصة النقطة 12 تدعو بوجوب تقديم المؤتمر الوطني لاتحاد الشغل إلى الثلاثي الأول من سنة 2025 بدلا من 2027.

وتابع بالقول “أنه بحكم المطالبة منذ أربعة أشهر باستكمال أشغال المجلس الوطني و تقديم المؤتمر إلى الثلاثي الأول من هذه السنة ولم تقع الاستجابة إلى هذا المطلب من بقية أعضاء المكتب التنفيذي واستحالة عقد المؤتمر في الربع الأول من هذا العام، فإن العديد من ممثلي الاتحادات الجهوية والجامعات المهنية اقترحوا إجراء مؤتمر المنظمة الشغيلة على أقصى تقدير في السداسي الأول من سنة 2025”.

وأوضح المسؤول النقابي أن المفاوضات مع بقية أعضاء التنفيذي لا تزال متواصلة مبرزا ان هناك نوع من الانفتاح و التفهم من جانبهم لا سيما من خلال تقديمهم لمقترح جديد يتمثل في إجراء المؤتمر في جانفي 2026 بعد أن كانوا متمسكين بانهاء مدتهم النيابية في 2027.

ولاحظ أنه تم عرض هذا المقترح الجديد على أنظار الجامعات المهنية والاتحادات الجهوية المطالبة باستكمال أشغال المجلس الوطني وتفعيل النقطة 12 من اللائحة المهنية الداخلية والمجتمعة اليوم للتوصل الى حل.

وشدد أنور بن قدور على أن المفاوضات والمشاورات مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي تجري في كنف الاحترام والمسؤولية لهدف أسمى وهو الحفاظ على ديمومة اتحاد الشغل والدخول إلى المؤتمر القادم في أجواء يسودها التآخي مبرزا أن بقية أعضاء المكتب التنفيذي ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية لهم مطلق الحرية في التقدم إلى عضوية المكتب التنفيذي الجديد.