كشفت مصادر محلية وسياسية مطلعة في محافظة شبوة عن تصاعد حدة ما وصفتها بـ'الضغوط السلطوية' التي تمارسها السلطات المحلية على عدد من الأحزاب السياسية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المحافظة، وذلك بهدف دفع تلك القوى لإصدار بيانات تأييد لـ'مؤتمر شبوة' الجامع، ودعم التوجهات السياسية للمحافظ عوض بن الوزير العولقي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن قيادات حزبية ومدنية بارزة عبّرت بصراحة عن رفضها القاطع لهذه الضغوط، معتبرة أنها تمثل تدخلاً مباشراً وصارخاً في استقلالية العمل السياسي والمدني، ومحاولة جديدة لفرض مواقف موحدة تخدم بشكل أساسي الأجندة الخاصة بالسلطة المحلية في المحافظة.

وأكدت شخصيات سياسية تنتمي لبعض المكونات المحلية أن ما يجري حالياً يُعدّ — بحسب وصفها — 'تعدياً صارخاً على حرية التعبير والتنظيم'، في ظل السعي الحثيث من قبل السلطات لحشد موقف سياسي وشعبي داعم للمؤتمر الجامع، رغم وجود تباينات واضحة ومواقف متحفظة من بعض القوى المحلية والإقليمية على حد سواء.

وفي السياق ذاته، أبدى ناشطون مدنيون وحقوقيون في شبوة قلقهم البالغ من تراجع ملحوظ في منسوب الحريات العامة، محذرين من أن الزج بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الصراعات السياسية المحلية تحت وطأة الضغوط الرسمية، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير، فضلاً عن تهديد حالة السلم الاجتماعي الهشة داخل المحافظة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل حراك سياسي متسارع تشهده محافظة شبوة، بالتزامن مع تصاعد النقاشات العلنية حول مستقبل التوازنات السياسية والإدارية في المحافظة، وسط تساؤلات متزايدة حول طبيعة العلاقة بين السلطة المحلية والقوى السياسية والمدنية.