شهدت مدينة سبتة يوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة احتجاجا على تعامل الحكومة المركزية بمدريد مع أزمة الهجرة التي اجتاحت المدينة إثر تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر من المغرب.

وسار آلاف المواطنين في شوارع المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة، في احتجاج تزامن مع 'يوم سبتة' السنوي، حيث لوح المتظاهرون بالأعلام الإسبانية وأطلقوا صفارات الاستهجان، وهتفوا 'سبتة ليست للبيع، يجب الدفاع عنها'.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها 'نداء استغاثة. يا أوروبا، أنقذينا من حكومتنا الخائنة'، بينما طالب آخرون السلطات 'بطرد الغزاة' ودعا بعضهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الاستقالة.

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 10 آلاف مهاجر، بينهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، لا يزالون عالقين في مخيمات مؤقتة أو ينتشرون في شوارع الجيب وعلى شواطئه، بعد نحو خمسة أسابيع من ذروة الأزمة، ما أثار احتجاجات شبه يومية من السكان المحليين الذين يطالبون بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو توزيعهم في أنحاء إسبانيا.

وقال ديفيد هيرنانديز، مدرس يبلغ 45 عاما: 'كان الرد غير كاف ومتأخرا، وفوق كل ذلك، انطوى على تقصير كامل من جانب الحكومة في أداء واجبها. لا يمكن أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية، ويجب ألا تُهمش حدودنا'. وشهدت الاحتجاجات الأخيرة هجمات متفرقة على مخيم مؤقت للمهاجرين على شاطئ 'إل ترامبولين'، واعتقال مغاربة ألقوا حجارة وزجاجات على دوريات الجيش.

وعلى المستوى السياسي، دعا اتحاد البلديات الإسباني (FEMP)، الذي يهيمن عليه الحزب الشعبي المحافظ، إلى تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء إسبانيا، في حين نأت الحكومة اليسارية بنفسها عن المبادرة، متهمة اليمين باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية أنخيل فيكتور توريس لإذاعة RNE: 'لا يتعلق الأمر بالدفاع عن سبتة وسكانها، وإنما بمهاجمة الحكومة'.

وفي موازاة ذلك، جمعت المبادرة الشعبية 'من أجل سبتة' ما يقرب من 65 ألف توقيع، داعية إلى احترام حقوق الإنسان للمقيمين والمهاجرين، والعودة المنظمة لمن لا يحق لهم البقاء، وتوفير تعزيزات أمنية، مؤكدة أنها لا تنتمي إلى أي تيار سياسي. كما نظمت الجماعات اليسارية والنقابات تجمعات مضادة في مدريد ومدن أخرى للتنديد بـ'عمليات الاضطهاد والهجمات العنصرية والمعادية للإسلام' بحق المهاجرين.

ووصلت المباحثات بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية إلى طريق مسدود، حيث يطالب الحزب الشعبي، الذي يتولى الحكم في معظم المناطق، بترحيل جميع المهاجرين المتبقين، بمن فيهم القاصرون.

ورغم زيادة الحكومة الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء المؤقتة إلى أكثر من 3400 مكان، ونشر أكثر من 1600 شرطي، يقول قادة محليون وجماعات خيرية إن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية لضمان سلامة المواطنين والمهاجرين.

وأكد خوان ميغيل موراليس، مدير جمعية 'سور أكوجي' الخيرية، أن 'الاستجابة كانت بطيئة وغير فعالة'، مشيرا إلى أن المعركة الحالية تدور حول توفير التمويل من الحكومة المركزية والمساحة من الحكومة المحلية.