أكّد ظافر الصغيري مقرّر لجنة التشريع العام بالبرلمان في برنامج 'ميدي شو' اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 أن مشروع تنقيح قانون الشيكات المعروض حاليا على اللجنة تضمن العديد من النقاط الإيجابية، مشيرا إلى أن النواب مصرون على مناقشته والمصادقة عليه قبل تاريخ 31 جويلية.

وأشار إلى أن النقاشات مستمرة في هذا الإطار، كما أن العديد من الأطراف سترسل للجنة أراء كتابية للمرور إلى الجلسة العامة بنص توافقي، قائلا 'سنمر إلى الجلسة العامة بنص توافقي يكون في خدمة الاقتصاد التونسي..'

ولفت إلى أن أهم النقاط المضمنة في القانون تتمثل بالأساس في الاستغناء عن الإعلام البنكي، موضحا ' في حال كان الشيك دون رصيد، تنص التنقيحات اليوم على أن يحاول المستفيد البحث عن حل مع صاحب الشيك كما هناك إجراءات صلح بالوساطة، وفي حال غابت حلول التسوية بإمكان المستفيد في مرحلة أخيرة المرور إلى المحكمة..'

كما قال إنه 'على المؤسسات البنكية اليوم ووجوبا، الانخراط في منظومة الشيك الالكتروني' وفق تعبيره، ​​​​​متابعا 'في حال عدم انخراط البنوك في هذه المنظومة فستكون ملزمة على دفع الشيكات التي تعادل الـ5 الاف دينار أو أقل..’