في إطار توجه الدولة لتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية لتنويع الموارد الاقتصادية، كشف مصدر حكومي عن خطة عاجلة لتسريع عجلة «المناطق الاقتصادية» التي وُضعت مخططاتها مؤخراً.

وأوضح المصدر أن التوجيهات العليا الصادرة لجهات الدولة شددت على تكثيف التنسيق المشترك وتقليص الدورة المستندية، وتذليل العقبات أمام «المناطق الاقتصادية» التي من شأنها إحداث نهضة تنموية وتوفير آلاف الوظائف للعمالة الوطنية، فضلاً عن بناء مدن إسكانية تعتبر رديفاً لهذه المناطق شمال وجنوب وغرب البلاد.

في السياق، وافقت البلدية، على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باعتماد المخطط الهيكلي النهائي واستعمالات الأراضي للمنطقة الاقتصادية بالوفرة البالغة مساحتها 7 كيلومترات مربعة.

وقررت البلدية في تقريرها الذي اطلعت عليه القبس، الموافقة على تطبيق أنظمة البناء المعمول بها والاستعمالات المقررة حسب نوع الاستعمال، وتطبيق أنظمة البناء الخاصة بقسائم الاستعمال المختلط سكني تجاري وعددها 19 قسيمة، واستعمال التخزين تشمل قسائم التخزين والخدمات اللوجستية وعددها 197 قسيمة طبقا لما تم اعتماده لمنطقة العبدلي الاقتصادية، مع تخصيص الطرق المؤدية إلى الموقع. ودعت «البلدية» إلى التنسيق مع وزارة الأشغال بشأن مشروع الربط السككي بين مدينتي الكويت والرياض، وأخذ الموافقة قبل إعداد المخططات التنظيمية وتسليم أراضي الطرق المؤدية إلى المنطقة الاقتصادية، مؤكدة ان الكويت تقوم بتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وذلك عن طريق جذب المزيد من الاستثمار، من خلال تطوير المناطق الاقتصادية شمال وجنوب وغرب البلاد.

وحسب التقرير فإن ذلك من شأنه دعم مبادرات تطوير الاستثمار والتي بدورها ستسهم في نمو وتوسيع قاعدة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بهدف تحسين نوعية الحياة وزيادة العمالة الكويتية في القطاع الخاص وتعزيزالمساواة في فرص العمل لكل قطاعات الدولة.

بوابة التجارة

وبينت البلدية أن منطقة الوفرة الاقتصادية تمثل البوابة الجنوبية للتجارة الدولية للكويت ويمكن تطويرها كمنطقة تجارية واقتصادية متكاملة، ومن المتوقع أن تمثل المنطقة مركزاً تجارياً ووجهة رئيسية لمنطقة الخليج ككل وذلك من خلال موقعها المميز داخل المنطقة التجارية والاقتصادية الشاملة. وقالت البلدية: إن منطقة الوفرة الاقتصادية تمثل أحد 3 مواقع فرعية ضمن المنطقة الاقتصادية الجنوبية والتي تشمل منطقة المستودعات ومنطقة تطوير مستقبلية، ويحقق الموقع الرؤية لخلق البوابة التجارية بين الكويت ومنطقة الخليج العربي وتعتمد المنطقة في الأساس على الصناعات التحويلية والأبحاث والتطوير للمنتجات والصناعات الجديدة.

المكونات الأساسية

وحددت البلدية المكونات الأساسية للمشروع من خلال توزيع الاستعمالات المقترحة بالمخطط الهيكلي النهائي وشملت الاستعمالات الصناعية، ومنها: الصناعات الخفيفة والبحث والتطوير، حيث تستوعب منطقة الصناعات الخفيفة مجموعة من الأنشطة الصناعية التي لا تسبب أي إزعاج ملموس ولا تتولد عنها حركة مرور كثيفة، كما أن الصناعة الخفيفة موجهة للمستهلك أكثر من توجهها نحو الشركات والهدف من معظم المنتجات الاستخدام المباشر للمستهلك أكثر من كونها مواد لازمة للاستخدامات الصناعية، وتتمثل المهام ضمنها عادة على إنتاج عناصر ذات قيمة أعلى بالنسبة لوزنها مقارنة بالصناعة الثقيلة أو المتوسطة مثل وحدات تكييف الهواء والروبوتات وما إلى ذلك ويندرج قطاع البحث والتطوير أيضاً ضمن هذه الفئة، ومن الاستخدامات الشائعة بهذه الاستعمالات تصنيع وحدات تكييف المحركات، معدات الثقب والتشغيل الهوائية، أجهزة الاستشعار والروبوتات، إعادة تدوير البلاستيك والمطاط والمعادن وغيرها والبحث والتطوير.

خدمات لوجستية

وفي ما يتعلق بالخدمات اللوجستية والتخزين، فقد طورت منطقة التخزين والخدمات اللوجستية لأغراض تخزين البضائع المنتجة وتوزيعها ونقلها، حيث تلعب طرق التخزين والنقل دوراً رئيسياً في تحديد ملامح المنطقة، وتم التخطيط لها على أن تكون على مقربة من خطوط السكك الحديدية وممرات النقل البري السريع لسهولة حركة البضائع، إضافة إلى توفير مرافق التخزين والتوزيع الداعمة للصناعات المتوسطة في هذه المنطقة، ومن الاستخدامات الشائعة بهذه الاستعمالات التخزين ودعم المستودعات للصناعات المتوسطة ومخازن شركات الاستيراد والتصديروالبريد وشركات الشحن والمتاجر الالكترونية، وشركات الفرز والتغليف والتوزيع.

وبينت البلدية أن البناء التجاري في المنطقة يندرج تحته المكاتب وأماكن الترفيه العائلي ومتاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي بمختلف الأحجام، وكذلك المساحات المكتبية وغيرها من المنشآت التجارية الصغيرة.

وحددت البلدية قسائم السكن الخاص، وقسائم السكن الاستثماري والمطلوب تحويلها لقسائم الاستعمال المختلط (سكني - تجاري) طبقا لنظام البناء المعتمد لمنطقة العبدلي الاقتصادية بقرار المجلس البلدي.

موقع المشروع

تقع منطقة الوفرة الاقتصادية في المنطقة الجنوبية كمنطقة تجارية واقتصادية متكاملة على مساحة 7 كيلومترات مربعة، وتعد المنطقة موقعاً داخلياً في أقصى جنوب الكويت، قريباً من الحدود السعودية بالتوازي مع الحدود الكويتية السعودية وعلى بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب غرب منطقة العاصمة وحوالي 30 كيلومترا من ساحل الكويت وتعتبر المنطقة إحدى أكثر المناطق الزراعية المنتجة في الكويت، كما يقع موقعها بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان مثل منطقة الخيران السكنية ومدينة صباح الأحمد التي تقع جميعها ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها 40 كيلومترا، وبجوار منطقة الوفرة الاقتصادية المقترحة تكمن البنية التحتية الرئيسية الحالية والمخطط لها مثل طريق كبد - الصليبية وطريق الوفرة، وسكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي وسكة الربط السككي بين مدينة الكويت ومدينة الرياض، مما يسهل عملية التنقل مقارنة بالمناطق الاقتصادية الأخرى المحتملة في الكويت.

أرقام من مخطط «الوفرة الاقتصادية»

18000 نسمة عدد السكان المتوقع في المنطقة

7800 وحدة سكنية ستضمها المنطقة

42000 فرصة عمل سيوفرها المشروع

33 قسيمة للصناعات الخفيفة

19 قسيمة صناعية للبحث والتطوير

197 قسيمة للمخازن والخدمات اللوجستية

142 قسيمة للسكن الخاص

15 قسيمة لسكن العمال